وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعوه فيها إلى تصحيح منهجية العمل المشترك، وذلك بهدف تسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل مختلف النصوص التطبيقية المرتبطة به.

وأعرب التنسيق النقابي، المكون من ست نقابات بارزة في القطاع الصحي، عن استيائه مما وصفه بـ”أحادية التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل” التي تعتمدها الوزارة، معتبراً أن هذه المنهجية تتنافى مع مبادئ التشاور والإشراك والتوافق، مما يؤدي إلى قرارات لا تعكس انتظارات العاملين في القطاع الصحي.

وأشار التنسيق إلى أن هذا النهج تسبب في حالة من الاستياء العارم وسط الموارد البشرية للقطاع الصحي، بسبب “التأخير الكبير وغير المبرر” في تنفيذ الاتفاق، والوتيرة البطيئة التي تسير بها الأمور، مع غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذا التأخير.

وشددت النقابات على أن التأخر في تنزيل مضامين الاتفاق يزيد من التوتر داخل القطاع الصحي، خصوصاً في ظل الأوضاع المهنية الصعبة التي تواجهها الأطر الصحية، مما يفرض على الوزارة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تسريع الإصلاحات وتحقيق مطالب المهنيين.

وطالب التنسيق النقابي وزير الصحة بعقد لقاء مستعجل قبل الاجتماع/الورشة المقرر يوم 25 فبراير 2025، الذي وصفه بـ”المفصلي” للحسم في العديد من القضايا الأساسية.

وأكد التنسيق أنه “لن يحضر أي اجتماع يتطرق إلى تفاصيل ثانوية قبل الحسم في القضايا الجوهرية خلال اجتماع 25 فبراير”، داعياً إلى “تصحيح المسار والإسراع بتنفيذ الاتفاق وتنزيل مختلف النصوص التطبيقية وفق مقاربة قائمة على الشراكة والتوافق”.

في ظل تصاعد حدة الاحتقان داخل القطاع الصحي، يترقب العاملون في الميدان رد وزارة الصحة على هذه المطالب، ومدى استعدادها لتعديل منهجية عملها، بما يضمن تنفيذ الاتفاق في آجاله المحددة، تفادياً لأي تصعيد نقابي قد يزيد من تعقيد الوضع.