نددت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “التفافًا” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وذلك كرد فعل على الإضراب العام الإنذاري الذي شهد نجاحًا واسعًا يوم 5 فبراير 2025.

واستنكرت النقابة، في بيان صادر عنها، ما وصفته بـ”التنصل” من التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى عدم تنفيذ مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، معتبرة أن هذا السلوك يعكس “قصورًا في الرؤية وضبابية في فهم طبيعة القطاع وما يعتمل داخل الساحة التعليمية”.

وأعلن المجلس الوطني للنقابة عن تبني برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال الاحتجاجية، مفوضًا للمكتب الوطني تدبير المرحلة بما تستلزمه من “عمل نضالي وحدوي”.

كما دعا كافة الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف ورفع وتيرة التعبئة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة وكرامة العاملين في القطاع، مع التشديد على ضرورة فرض تنفيذ الاتفاقات السابقة والتزامات الوزارة تجاه الأسرة التعليمية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين الوزارة والنقابات التعليمية، حيث تطالب الأخيرة بتنفيذ بنود الاتفاقات المبرمة، لا سيما في ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأساتذة، وإيجاد حلول عادلة للملفات العالقة التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

في المقابل، لم تصدر وزارة التربية الوطنية أي رد رسمي حتى الآن حول موقفها من هذه التطورات، مما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد قد يؤثر على استقرار الموسم الدراسي الحالي.