انعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، لقاء تفاوضي جمع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية برئاسة الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع ممثلين عن النقابات لتدارس واقع موظفي الوزارة وسبل تنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.

اللقاء جاء بعد إصدار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)  بيانًا تصعيديًا دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام فروع الوزارة، ثم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة، وصولاً إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، في حال عدم التوصل إلى حلول واضحة.

العربي حبشي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أشار إلى أن اللقاء تم في أجواء إيجابية، حيث تم التطرق إلى عدة ملفات هامة، أبرزها تنفيذ النظام الأساسي لموظفي الوزارة من خلال إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية الخاصة بتطبيقه، بالإضافة إلى تحفيز الأطر داخل الوزارة.

وتناول اللقاء، حسب الحبشي، عدة مواضيع حيوية مثل الحركة الانتقالية الوطنية، تنظيم مباريات مهنية لتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، التكوين المستمر، إضافة إلى مناقشة موضوع الدرجة الاستثنائية، وأهمية مدونة الأخلاق التي تم الاتفاق على ضرورة تضمينها معايير منصفة ومتوازنة بين الحقوق والواجبات للارتقاء بجودة الأداء داخل الوزارة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى البحث عن آليات مبتكرة لتحفيز موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في محاولة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مما يساهم في الحفاظ على الأمن المالي للبلاد.

وفي هذا الصدد، أكد حبشي أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لا تتوقع اتخاذ أي خطوات احتجاجية في الوقت الحالي، بعد ما وصفه بـ “التقدم” في القضايا العالقة، مضيفًا أن هناك اتفاقًا على تسريع النقاشات حول هذه الملفات وحسمها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

اللقاء التفاوضي بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات أتاح فرصة للتقدم في العديد من القضايا العالقة، وخاصة المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة. ومع التأكيد على التعاون المستمر والتحفيز لأطر الوزارة، يبدو أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين في حل القضايا العالقة وتجنب التصعيد الاحتجاجي في المستقبل.