في ردها على بلدية الكويت بشأن موقفها من اقتراح عضوي المجلس البلدي م. شريفة الشلفان وم. عبداللطيف الدعي، كشفت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن عدد أحواض تجميع مياه الأمطار، الخاصة بمنع السيول، والمطلوبة حول المناطق الإسكانية يبلغ 96 موقعاً، مشيرة إلى أنها هي الجهة الدارسة والإشرافية التي تتبع لها موضوع طلب تخصيص تلك الأحواض تحت أعمال الاتفاقية الاستشارية، الخاصة بدراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية لدولة الكويت.

وأكدت الهيئة، في ردها على الاقتراح الخاص بدراسة الاستفادة من أحواض تجميع المياه ومجاري سيول الأمطار في الكويت، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الاتفاقية الاستشارية لم تتضمّن كيفية الاستفادة من مياه الأحواض التابعة لها، فهي خارج نطاق عملها، مشددة على أن دراسة وتصميم وتنفيذ وحماية المشاريع من السيول تم وفقاً للمعايير العالمية والمحلية، ويجب أن تتبعها الجهات القائمة على أعمال التخطيط والتصميم للمدن وأخذها في الاعتبار ضمن نطاق أعمالها.

وأوصت الهيئة، في ردها، بإلزام الجهات القائمة على أعمال التخطيط والتصميم للمدن بأن يتم دراسة حماية المدن من السيول ضمن نطاق أعمالها، حتى لا تتكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في حال حمايتها لاحقاً، مضيفة أنه من الممكن أن تكون تلك الحلول لنظم صرف الأمطار ذات جدوى اقتصادية وفنية في حال تم أخذه بالاعتبار خلال مرحلة تصميم المنطقة.

وذكرت أنه فيما يخص إمكانية استغلال مياه الأمطار للري الزراعي، فقد قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك للاستفادة من مياه الأحواض التابعة للاتفاقية، حيث تم الاتفاق على أن يتم تزويد «الزراعة» بالبرنامج الخاص بتنفيذ الأحواض، وذلك قبل التنفيذ بغرض التنسيق مع مشاريع الهيئة المستقبلية، متابعة أنه فيما يخص إمكانية استغلال مياه الأمطار لبقية المقترحات السالفة الذكر، فالأمر يستلزم مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، كلٌّ فيما يخصه، ولا مانع لدى الهيئة العامة للطرق من تقديم الدعم لتلك الجهات.

من جانبها، قالت البلدية إن اقتراح أعضاء المجلس البلدي فيما تضمنه من نقاط لكيفية الاستفادة من أحواض المياه ومجاري سيول الأمطار ومدى جدوى الاستفادة منها، يخرج عن اختصاص بلدية الكويت، التي يقتصر دورها على تخصيص تلك المواقع لتجميع مياه الأمطار بموجب القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ويدخل أمر تنفيذ الاقتراح في اختصاص جهات أخرى وفقاً لقوانين إنشائها.