تغطية: جيهان شعيب

حراك غير مسبوق شهدته جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها سياسة هيئة الشارقة الصحية، حيث احتشدت بمداخلات شاملة وأطروحات ثرية، لم يترك فيها الأعضاء من مقدمي الطلب وطالبي الكلمة أياً مما يتعلق بمضامين عمل الهيئة وخدماتها إلا وتناولوه بتساؤلات ومطالبات واقتراحات، لاقت جميعها ردود وافية واستجابة كاملة من الدكتور عبد العزيز بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الهيئة.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور أمل أحمد القطري مديرة الهيئة، ومعاونين من مختلف الإدارات التابعة للهيئة، وقال أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس في مستهلها: إن الهيئة تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2010، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون خطوة نوعية في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بالإمارة. وأضاف أن إنشاء الهيئة يجسد رؤية سموه السامية، وحرصه الكبير على توفير سبل العيش الكريم، والرفاهية للمواطنين، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، حيث أعطى سموه الهيئة الصلاحيات كافة والموازنات الضرورية لتحقيق أهدافها الطموحة، ما يضمن قدرتها على أداء دورها كمؤسسة عليا في الرعاية الصحية.
مركز للتأهيل
ألقى الدكتور عبد العزيز بن بطي المهيري، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى المجلس لجهوده الكبيرة مع الجهات الحكومية في الإمارة، ودعمه المتواصل لأعمال الهيئة، لتنفيذ الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة إلى تطوير الخدمات الصحية بالإمارة.
وضمن توضيحاته للمجلس، كشف الدكتور المهيري، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه منذ نحو شهر بإنشاء مركز خاص لتأهيل المدمنين، سيقع في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، وستتولى الهيئة الإشراف عليه من ناحية الإنشاء والبناء والإدارة، وستعمل فيه نوعية خاصة من الكوادر، وسيكون متميزاً وعلى مستوى عالمي وراقي، ومن المقرر أن يستوعب 130 مريضاً ممن يأتي طوعاً للعلاج أو ممن يحول من الجهات الشرطية.
كما أعلن أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بإنشاء 5 مستشفيات مجتمعية، حيث تجري ترسية عقد مستشفى المدام وسينتهي العمل منه خلال 18 شهراً، وترسية عقد مستشفى كلباء ودبا الحصن، ويستغرق العمل فيهما عامين، ومن المقرر أن تحتوي كل مستشفى على 50 سريراً، وستضم قسماً لعلاج الأسنان، وذكر أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعلاج الحالات الحرجة، وهناك أهمية قصوى لتقديم الخدمات الطبية إلى كبار السن، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
السياحة العلاجية
قال عبد العزيز المهيري، أنه جرى رفع مقترح إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء توسعة جديدة في مستشفى الجامعة، ستشمل 112 سريراً إضافياً، و85 عيادة و15 سريراً للعناية المركزة، ومهبطاً للطائرات العمودية، ومواقف متعددة الطوابق في المنطقة المجاورة للمستشفى، كما جرى عقد اجتماعات عدة مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري وطيران العربية، لتفعيل منظومة السياحة العلاجية.
وأعلن أنه من المقرر الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة نهاية العام الجاري، وسيرفع إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، مشيراً إلى اعتماد تراخيص مستشفى الجامعة وترخيص 1240 موظفاً، وإضافة 20 وظيفة جديدة في الهيئة على مدار العامين الجاري والمقبل، موضحاً أن الهيئة لديها 114 موظفاً منهم 90 مواطناً، وأن المستشفى سيبدأ العام المقبل تدريب طلبة الامتياز. وقال: إن مدينة الشارقة للرعاية الصحية تعمل تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية، وبنظام المناطق الحرة، وهناك حوافز وامتيازات للمستثمرين، دون إخلال بالنوعية التي تقدم للاستثمار، فضلاً عن جودة الأسعار، موضحاً أن الإشراف على مستشفى الجامعة يخضع بشكل مباشر للهيئة، في ما يخص التراخيص والتنظيم والتفتيش ومتابعة الشكاوى، أما مستشفى الأسنان حالياً فليس تحت مظلة الهيئة، لأنها ليست الجهة المرخصة له.
أسئلة واستفسارات
كانت الجلسة بدأت بنقاشات شارك فيها 22 عضواً وعضوة، شهدت عدداً كبيراً من الأسئلة والاستفسارات، حيث تساءلت الدكتورة هند الهاجري، عما أعدته الهيئة في شأن صياغة الهيكل التنظيم، واستفسرت عن المادة 4 من مرسوم إنشاء الهيئة بشأن إجراءات تطبيق المادة لترخيص الأطباء والفنيين، ومنح مزاولة المهن لهم وعن الوقت الذي ستبدأ فيه الهيئة الإشراف والترخيص على القطاع الخاص في المستشفيات والعيادات الطبية.
وسأل عيسى الزرعوني عن خطط الهيئة لاستقطاب منشآت طبية جديدة، والتوسع في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، بما يتماشى مع توجه الإمارة نحو الاستثمار في القطاع الصحي، وعن جهود استقطاب وتوظيف الأطباء والفنيين المواطنين لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، والآليات المعتمدة لجذب الكفاءات الوطنية المؤهلة بشكل مباشر، عبر توفير الحوافز المناسبة وغير ذلك. فيما استفسرت الدكتورة رقية الزعابي عن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، بإنشاء مستشفيات جديدة تابعة لحكومة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى، أو إنشاء أفرع لمستشفى الجامعة مزودة بأقسام للطوارئ، واستقبال وإدارة حالات الحوادث، متسائلة عن الجدول الزمني المتوقع لإنجاز هذه المشروعات الحيوية، وعن خطط الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتطوير وتجهيز أقسام العناية المركزة المتخصصة في علاج حالات الجلطات والسكتات الدماغية الخطرة في مستشفيات المنطقة الشرقية.
العلاج في الخارج
سأل أحمد الكتبي عن دور الهيئة في دراسة الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج، خاصة الطارئة أو الخطرة، وعن السياسات والبرامج التي تعتمدها الهيئة لضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، سواء من خلال العيادات المتخصصة، أو برامج المتابعة الطبية المنزلية، أو توفير الأدوية وغيرها، متسائلاً عن التنسيق بين الهيئة ومؤسسة الإمارات الصحية في شأن تمديد ساعات عمل المراكز الصحية في «الوسطى»، وخاصة في منطقتي مليحة والبطائح، وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات الأهالي بشكل مستدام.
واستفسر خلفان المسافري عما إذا كان لدى الهيئة توجه لنقل الكوادر الطبية والتمريضية كافة العاملة في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التابعة لحكومة الشارقة للعمل تحت مظلتها، فيما سأل علي الشامسي عن قيام الهيئة بالإشراف على مستشفى الجامعة ومستشفى الأسنان، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الخيرية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومتوافقة مع المعايير الصحية العالية، وعن الآليات التي تعتمدها في متابعة جودة الخدمات المقدمة، وتقييم أداء هذه المؤسسات بشكل دوري، لضمان توفير الرعاية الصحية الأمثل للمرضى.
شراكات استراتيجية
طرحت شيخة النقبي مجموعة استفسارات عن خطة الهيئة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية ومختصة، لتطوير وتنفيذ خطط تدريبية ومهنية في مجالات الطب والصحة، والبحوث العلمية، لتعزيز جودة الخدمات الطبية في الإمارة، وعن خطط الهيئة لإنشاء مركز بحثي متخصص في الدراسات الطبية والأبحاث العلاجية، وعن الآليات المتبعة لاستقبال وتدريب طلبة الامتياز من كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وغير ذلك.
الضبطية القضائية
طرح عبيد النقبي محاور عدة شملت الخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الهيئة لضمان استدامة الرعاية الصحية، والآليات المتبعة فيها لتتبع التوقعات المتعلقة بالطلب على الكادر الطبي وتحديد احتياجاته المستقبلية، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات والعيادات، والإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان توسع الخدمات الصحية بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في الطلب، بالتنسيق مع دائرة الإحصاء، وخلافه.
وسأل ماجد الشامسي عن آلية التنسيق بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حول الإجازات المرضية؟ ولماذا تلتزم الهيئة بتصديق الإجازات المرضية رغم تصديقها مسبقاً من قبل المؤسسة، مستفسراً عن آلية ترسية العقود على شركات التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وماهية الخطوات المُتبعة في عملية الاختيار، وغيره.
واستفسر عبيد المازمي عن توظيف الهيئة مواد قانونها بشكل فعّال في عملية التفتيش على المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، وهل تم تفعيل الضبطية القضائية لمتابعة تطبيق المعايير الصحية في هذه المنشآت؟ وأبرز التحديات أو العقبات التي قد تواجهها، مطالباً بتشكيل لجنة للأخطاء الطبية في إمارة الشارقة.
وتطرق طارق البلوشي إلى التوسع المتزايد في المنشآت الطبية بالإمارة، وعما إذا كان لدى الهيئة خطة أو توجه لإنشاء جهة إدارية مستقلة تُعنى بإدارة وتنسيق المنشآت الطبية، لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتطويرها، بما يتناسب مع النمو المتسارع في القطاع الصحي بالإمارة.
مداخلات
بدأت مداخلات طالبي الكلمة، حيث استفسرت حليمة العويس، نائب رئيس المجلس، عن إمكانية تنسيق الهيئة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لاستثمار عدد من قطع الأراضي في بعض المناطق الصناعية بعد تأهيل بنيتها التحتية، لإنشاء عيادات ومستشفيات تلبي الاحتياجات، وعن الخطط المطروحة لضمان توفير خدمات طبية متكاملة لتعزيز الرعاية الصحية في المناطق الصناعية الحيوية.
وسأل سالم الراشدي عن التنسيق بين الإسعاف الوطني والهيئة لضمان تقديم خدمات طبية سريعة وفعّالة للمرضى في مختلف الحالات، وعن الإجراءات المتبعة لتحسين استجابة فرق الإسعاف، وضمان توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وسهولة نقل المصابين بين مستشفيات الدولة.
وسأل جاسم الهناوي، عن تفعيل الربط بين الهيئة والجهات الصحية الأخرى في إمارات الدولة ووزارة الصحة من خلال منصات إلكترونية، وعن توجه الهيئة لتفعيل استخدام الهوية الإماراتية لحفظ السجل الطبي لكل متعامل لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وعن جهودها في تعزيز خدمات التطبيب عن بعد.
واستفسر محمد الظهوري عن السبب في عدم ضم المتقاعدين من الجامعات الحكومية في الشارقة إلى منظومة التأمين الصحي التابعة لهيئة الشارقة الصحية، وعن ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، وضمان استفادتهم من هذه الخدمة، وغير ذلك.
فيما تساءل حميد الحمودي عن مبررات تحديد سقف مالي لعلاجات الأسنان لا يتجاوز 4 آلاف درهم سنوياً، وعما إذا كانت هناك خطط لمراجعة هذا السقف وزيادته، وعن استراتيجية الهيئة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، والمنافع التأمينية لذوي الإعاقات المختلفة، وخلافه.
وأجاب الدكتور عبد العزيز المهيري ومعاونيه عن مختلف تساؤلات واستفسارات الأعضاء والعضوات، مؤكدين أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الطبي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع البنية التحتية، بما يتناسب مع التحديات، والمتغيرات المستقبلية، ومراعاة حاجة الإمارة للمستشفيات والعيادات.
وفي ختام الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، وستناقش توصيات المجلس في شأن سياسة هيئة الشارقة الصحية.

مراكز التأهيل.. والسياحة العلاجية

سأل الدكتور أحمد النقبي، سأل عن دور الهيئة في الإشراف على مركز التأهيل الخاص التابع لشرطة الشارقة وأوجه التعاون لضمان تقديم خدمات صحية وتأهيلية متكاملة للمنتسبين إليه.
وسأل عبد الله الكعـبي عن جهود الهيئة في دعم وتطوير السياحة العلاجية في الإمارة، وعن وجود خطط لتخصيص أراضٍ لإنشاء مرافق فندقية وخدمات داعمة لهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز رئيسي للسياحة العلاجية في المنطقة، مستفسراً عن مشاركة الهيئة في المعارض الدولية المتخصصة في مجال الصحة والرعاية العلاجية، للاطلاع على أحدث الابتكارات والخبرات العالمية، لتحسين الخدمات الطبية في الإمارة.

تشجيع المستثمرين
دعا راشد الحمادي إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، متسائلاً عما إذا كان هناك توجه لمنح الأراضي للمستثمرين من دون إيجار لمدة تصل إلى 8 سنوات، لتحفيزهم على إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة تسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات الطبية وغير ذلك.
استعلم حمد الريامي عن رؤية الهيئة لتنمية دور القطاع الخاص في إنشاء عيادات ومراكز صحية متخصصة تلبي احتياجات الأهالي في مدن المنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها لتشجيع المستثمرين في القطاع الطبي على افتتاح عيادات أو مراكز صحية خاصة في دبا الحصن، مقترحاً إنشاء مستشفى فيها لتقديم خدمات طبية يستفيد منها الجميع.