أثار التوقف المفاجئ لأشغال إعداد نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين استياء هذه الفئة من الأساتذة، وسط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

وكانت وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي قد أطلقت عملية إعداد النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، عبر تشكيل لجنة مشتركة مع النقابات الأكثر تمثيلية، غير أن العمل توقف دون أي توضيحات رسمية من الوزارة، ما أثار قلق الفئة المعنية.

ووفقًا لسعيد محاري، مقرر السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، فإن هذا المطلب يعود إلى أكثر من 35 سنة. ورغم أنه تم الاتفاق عليه سنة 2011، إلا أن وزارة التربية الوطنية تراجعت عنه دون سبب واضح.

ويطالب الأساتذة المبرزون الوزارة بتقديم توضيحات حول أسباب هذا التوقف المفاجئ، واستئناف اللقاءات لإخراج النظام الأساسي الخاص بهم إلى حيز التنفيذ. كما أكدوا استعدادهم لخوض معارك نضالية طويلة الأمد لتحقيق هذا المطلب.

ويؤثر هذا القرار على الأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية، مراكز تحضير شهادة التقني العالي، مراكز تكوين الأطر التعليمية، والثانوي التأهيلي.

وتعتبر هذه الفئة أن إصدار نظام أساسي خاص بها ضرورة لضمان تحسين أوضاعها المهنية وتعزيز مكانتها داخل المنظومة التعليمية.