حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 07 أبريل المقبل موعدا لاستئناف محاكمة 14 مديرا وإطارا سابقا بشركة “العمران” بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ووجهت للمتهمين الذين يوجدون في حالة سراح، تهم تتعلق ب:”تبديد أموال عمومية، بعد استحواذهم على عقارين بشاطئ سيدي العابد بجماعة الهرهورة مقابل 193 درهما فقط للمتر المربع”.
وكانت القضية قد تفجرت سنة 2009، بعد استغلال عدد من المديرين السابقين بشركة “العمران” لمناصبهم للحصول على عقارات بأسعار زهيدة.
من جانبه، سبق المجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن تفاصيل الفضيحة في تقرير صدر سنة 2016، ما تسبب في جر المتهمين إلى التحقيق الذي فضح تورط 9 مديرين و5 أطر بالشركة في القيام بتأسيس جمعية واستغلالها كواجهة في اقتناء عقارين بمنطقة “سيدي العابد” بثمن أقل بكثير من قيمتهما الحقيقية.
وتم شراء القطعتين اللتان بلغت مساحتهما 8097 مترا مربعا، بمبلغ إجمالي قدره 3,128,639.83 درهم، أي حوالي 313 مليون سنتيم، بمعدل 193 درهما فقط للمتر المربع، وهو سعر غير معقول ولا علاقة له بالأسعار المعروفة في هذه المنطقة الساحلية الراقية.
وبحسب ما كشفته التحقيقات، فقد ثبت تورط المتهمين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل “العمران”، حيث لم يكتفوا بشراء العقارين فقط، بل كانوا أيضا الجهة التي حددت الأسعار، مستغلين صفتهم كأعضاء في الجمعية.
وعمد بعض المتهمين إلى بناء فيلات فاخرة، بينما لجأ آخرون إلى بيعها لتحقيق أرباح طائلة، وذىك بعدما قسموا الأراضي فيما بينهم.
وأحيل الملف على الجهات القضائية المختصة، بعدما تم الكشف عن هذه التجاوزات عقب عملية افتحاص أجراها المجلس الأعلى للحسابات لشركة “العمران” بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليجري متابعة 14 مسؤولا 12 منهم مديرون وأطر سابقة أحيلوا على التقاعد، في حين لا يزال اثنان يمارسان عملهما بالشركة.