حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب من عواقب تقنين استعمال مركبة التنقل الشخصي بمحرك (تروتينيت) دون تشديد الرقابة على المصنع والمستورد أيضا، وعدم سن ضمانات تحمي مستعملي هذه المركبات من حوادث السير التي اعتبرتها أكثر حدة من الدراجات الهوائية والنارية.

وأكد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، وباحث مهتم بالسلامة الطرقية والتربية المرورية، أن مشروع المرسوم الذي جاءت به وزارة النقل واللوجستيك المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، مبادرة محمودة لمسايرة مستجدات قطاع النقل، مشيرا، في المقابل، إلا أن هذه العملية تتطلب العديد من الإجراءات الموازية من أجل تجنب الرفع من معدلات حوادث السير.

وأوضح الحاجي، في تصريح لموقع الأولى، أن غياب الصرامة في المراقبة والزجر أدى إلى تفاقم الإشكالات المتعلقة بالدراجات المقننة بجميع أشكالها سواء الهوائية أو النارية، “بحيث مازل المغرب يحصد أرواحا ويسجل حوادث سير بأكثر من النصف في هذا الصنف”.

وأبرز أن مشروع المرسوم لم يتطرق لضمانات تحمي السائقين تتعلق أساسا بسعة الأسطوانة والمحرك الكهربائي للتروتينيت التي تم تحديد سرعتها ما بين 6 كلم إلى 25 كلم في الساعة، متسائلا عن من سيضمن عدم التلاعب بهذه الأسطوانات.

وحدد مشروع المرسوم المعروض للتعليق على موقع الأمانة العامة للحكومة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي” و”الدراجة بدون مساعد”، بحيث تعني الأولى كل “دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (مقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.

ويهم التعريف الثاني “كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة 25 كيلومترا في الساعة”.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب أن جميع الدراسات أثبتت أن السياقة واقفا أشد حدة خلال حوادث السير من السياقة في وضعية الجلوس، بحيث تتضاعف خطورتها أربع مرات من حادثة شخص جالس.

وقارن الباحث المهتم بالسلامة الطرقية والتربية المرورية بين مضامين مشروع المرسوم ومشروع ممثال صادقت عليه فرنسا، مبرزا أن هذا الأخير سجل عددا من المخالفات في صفوف مستعملي هذه المركبات والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، على غرار استعمال الأرصفة وعدم الالتزام بوضع مستلزمات الوقاية.

وحذر، في هذا الإطار، من استفادة الجهات المصنعة لهذه المركبات من تقنين استعمالها، في ظل “عدم سن ضمانات وضوابط قانونية تحمي سائقي هذه المركبات من حوادث السير والإصابة بعاهات مستديمة قد تصل إلى الوفاة”.

وخلص الحاجي إلى ضرورة التنصيص على ضمانات تضمن عدم تلاعب الشركات في المحركات، وأن  تكون الترسانة القانونية مرافقة لضوابط استعمال التروتينات، بما في ذلك الممرات الخاصة بها، ومسالكها، والتنصيص على عدم استعمال الأرصفة، وعدم استعمالها خارج المجال الحضري.

كما يجب، وفق رئيس الهيئة، التنصيص وتحديد لوازم استعمالها والمستلزمات التي يجب ارتداؤها من أجل الوقاية من حوادث السير المرافقة لها، “مثل الخوذة وواقيات المعصم والمرافق”.

وشدد على ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من استعمال هذه المركبات، لافتا إلى منع استعمالها في دول أخرى من طرف الأشخاص أقل من 10 سنوات، “فيما المشرع المغربي لم يحدد بعد من يسمح له بشرائها وضوابط استعمالها”.

واعتبر مصطفى الحاجي أن نجاح استعمال “التروتينيت” يتطلب ضوابط محددة، وأخذ الموافقة من المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، لافتا إلى ان هذا المركز لم يرخص لها لحدود الساعة.