تواصل الهيئات النقابية الضغط على وزارة التربية الوطنية من أجل الاستجابة لمطالبها العادلة، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والإضرابات إذا لم تتم الاستجابة للمطالب التي تم طرحها بشكل عاجل.

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE،  يوم الخميس 27 فبراير 2025 إضرابًا ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على ما وصفته بـ “الظروف المعيشية والمهنية القاسية” التي يعاني منها المتصرفون في القطاع.

وقد جاء هذا التحرك بعد سلسلة من المطالب التي طالبت بتحسين الوضع المادي والإداري لهذه الفئة التي تُعد واحدة من الركائز الأساسية في هيكل الوزارة.

وأكد متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم  أن “المتصرف حاليًا هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة”، مشيرين إلى أن النظام الأساسي الجديد قد أسفر عن تقهقر واضح في أوضاعهم المادية والإدارية. فقد تسببت التعديلات في تخفيض قيمة التعويضات النظامية، وهو ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأدانت الهيئة أيضًا “عدم إقرار تعويضات تكميلية” على غرار بعض الفئات الأخرى داخل الوزارة، ما يزيد من حدة الفوارق بين العاملين. كما نددت بتقليص فرص الترشح لمناصب تنسيق التفتيش على المستويين الجهوي والوطني لمتصرفي الهيئات المشتركة، وبتوزيع بعض المهام الأصلية للمتصرف على هيئات أخرى دون مراعاة التخصصات المناسبة، وهو ما يتنافى مع مبادئ التدبير الحديث.

وطالب البيان بـ “إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية” يتسم بالعدالة ويحفز المتصرفين على العطاء، إلى جانب تحسين وضعياتهم من حيث الأجور والتعويضات التي ترتبط بها. وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي لضمان تحقيق العدالة الأجرية ومعالجة “الاختلالات العميقة” التي يعانون منها، بما يتناسب مع مستوى المهام الموكولة إليهم.

من بين المطالب الأخرى التي تم طرحها، كان هناك دعوة إلى “إقرار تعويض تكميلي” لتعويض النقص الحاصل في الأجور بالنسبة للمتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، بالإضافة إلى “إحداث درجتين جديدتين للترقي” بما يضمن مسارًا مهنيًا محفزًا، على غرار بعض القطاعات الأخرى. كما تم المطالبة بـ “إقرار سنوات اعتبارية” للمتصرفين الذين خضعوا لإعادة تأهيل من خلال تغيير الإطار دون تغيير الدرجة.