جرى، اليوم الجمعة بساحة عمالة إنزكان أيت ملول، تنظيم حفل لتوزيع آليات وأجهزة ومعدات لفائدة فئة من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء السابقين، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول رفقة المنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، والمدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، استعراض حصيلة البرنامج المندمج للمؤسسة لعام 2024، مع إبراز الجهود المبذولة لتحقيق الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء السابقين وتعزيز المصاحبة الاجتماعية للفئات الهشة، وذلك عبر إعادة تأهيل وإدماج المستفيدين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المهيكلة.
كما تم استعراض الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة السجناء السابقين والفئات المستهدفة، والتي تقدر بـ 28.729 خدمة، موزعة على عدة محاور رئيسية؛ تشمل المحور المالي ( 6.592 خدمة) والمحور الإداري والقانوني (5.944 خدمة) ومحور التعليم والتكوين (1.234 خدمة)، والمحور الصحي (14.959 خدمة).
وحسب المعطيات، فقد استفاد 6.704 مستفيدين ومستفيدات من برنامج التكوين المهني، الذي يضم 66 مركزا للتكوين، و48 شعبة مختلفة، مما يساهم في تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لولوج سوق الشغل وضمان استدامة مشاريعهم المهنية.
وفي إطار دعم برنامج الإدماج الاقتصادي، تضيف المعطيات أنه تم التركيز على محورين رئيسيين يهمان “التشغيل والإدماج” 228 مستفيدا في سوق العمل، و”التشغيل الذاتي”، ودعم 347 مشروعا مدرا للدخل، من بينها 18 مشروعا تم تحقيقه في إطار برامج المصاحبة.
كما تم تنفيذ مشاريع لفائدة السجناء السابقين، خاصة الفئات الخاصة، وذلك في إطار برنامج الإدماج السوسيو-اقتصادي برسم سنة 2025.
وشمل هذا البرنامج تنفيذ 13 مشروعا في مجال العمل، و24 مشروعا في قطاعات أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص للنساء لزوجات المعتقلين السابقين ببرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي بهدف المصالحة الأسرية، من خلال توفير البرامج لتكوين وتأهيل 29 مستفيدة، حيث تم تخصيص دعم مالي بقيمة 982.716.00 درهم لهذه الفئة، قصد مساعدتهن على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والانخراط في مشاريع مستدامة.
وفي إطار تعزيز الدعم الموجه للسجناء السابقين، قام عامل الإقليم مرفوقا بالمنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وأعضاء اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون، بتقديم دعم مالي وشهادات لفائدة مجموعة من السجناء السابقين.
كما تم توزيع ما يقارب 17 مشروعا مدرا للدخل في ميادين متعددة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.182.663,60 درهم، لضمان توفير بيئة دامجة للسجناء السابقين وتعزيز مقومات إعادة إدماجهم بشكل فعال داخل المجتمع، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.