تتصاعد الدعوات في المغرب لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، خاصة مع استعداد المملكة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم نهاية العام الجاري، ومشاركتها في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتطالب أصوات عديدة بوضع حد للنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي النقل عبر التطبيقات، وتمكين المستهلكين من حرية الاختيار في وسائل النقل.

وشهد قطاع النقل بالمغرب توترات متزايدة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي النقل عبر التطبيقات الذكية، ما أدى إلى تصاعد الجدل حول ضرورة تقنين هذا القطاع ووضع حد لحالة الفوضى. وتحولت الشوارع إلى ساحة مواجهات متكررة، حيث تم تسجيل حوادث اعتداءات على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات، في انتهاك واضح للقوانين.

في هذا السياق، وجه عدد من البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية، مطالبين بوضع إطار قانوني ينظم النقل عبر التطبيقات الذكية. وأشارت إحدى النائبات إلى أن النزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات تؤثر سلبًا على سمعة خدمات النقل في المغرب، مؤكدة الحاجة إلى تنظيم هذا المجال لمواكبة التطورات التكنولوجية.

من جانبه، شدد أحد النواب على أن النقل عبر التطبيقات أصبح أحد الفاعلين الأساسيين في مجال نقل الأشخاص بالمغرب، مما يستدعي سن تشريعات تضمن المنافسة العادلة، وتحافظ على حقوق جميع المتدخلين في القطاع. كما دعا إلى اعتماد أنظمة حديثة لتدبير خدمات سيارات الأجرة التقليدية، مثل الحجز الإلكتروني والمنصات الرقمية.

إلى ذلك،  دعت “جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير” إلى الإسراع في تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، مشيرة إلى أن المغرب مقبل على استضافة فعاليات رياضية دولية ستزيد من الطلب على خدمات النقل.

 وأكد رئيس الجمعية أن دعم النقل عبر التطبيقات يأتي من منظور حماية حقوق المستهلك، معتبرًا أن القانون يمنح المواطنين الحق في اختيار وسيلة النقل التي تناسبهم. وأوضح أن تجربة النقل عبر التطبيقات أثبتت فعاليتها في التخفيف من أزمة النقل في العديد من المدن المغربية، رغم اعتراض أرباب سيارات الأجرة. كما أشار إلى ضرورة إصلاح قطاع سيارات الأجرة التقليدية، الذي يعاني من عدة اختلالات، مثل رفض بعض السائقين نقل الزبائن إلى وجهاتهم أو العمل بمركبات مهترئة، في مقابل الجودة التي توفرها خدمات النقل عبر التطبيقات.

ووسط هذه الدعوات، تتزايد الحاجة إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات بشكل يضمن توازن المصالح بين مختلف الأطراف. ويبدو أن التقنين سيساهم في الحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على المستهلكين.