لا يزال الغموض يكتنف مصير 18 بحارًا، ينحدر معظمهم من أورير وآسفي، بعد خروجهم في رحلة صيد على متن مركب قبالة سواحل الداخلة.

ومع تجاوز الرحلة مدتها المعتادة، انقطع الاتصال بالمركب منذ أكثر من 20 يومًا، ما أثار قلق عائلاتهم وسلطات الصيد البحري.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، تلقت المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة يوم 19 فبراير 2025، إشعارًا من ممثل مجهز مركب الصيد بالخيط “بن جلون”، المسجل تحت الرقم 7-821، حول تأخر عودة المركب.

وبعد التحقيق، تبين أن جهاز الرصد والتموقع توقف عن العمل يوم 13 فبراير، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة.

وانطلقت عمليات البحث في الموقع المحتمل لوجود المركب، على بعد 55 ميلاً بحريًا غرب ميناء الداخلة، تحت إشراف مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري ببوزنيقة. وتم إشعار جميع المراكب المبحرة في المنطقة، بينما قامت وحدات البحرية الملكية وخافرة إنقاذ تابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة بتمشيط مكثف.

كما شاركت طائرة درك ملكي مختصة في عمليات البحث، حيث نفذت عدة طلعات جوية دون العثور على أثر للمركب المفقود.

ووسط تصاعد المخاوف، وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، مطالبًا بالكشف عن ظروف إبحار المركب “بن جلون” والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبحث عنه.

وأشار أومريبط إلى أن حالة من القلق والترقب تسود بين عائلات البحارة المختفين، خاصة مع انتشار تكهنات متباينة حول احتمال غرق المركب أو تعرضه لمكروه آخر.

وفي ظل الحوادث المتكررة التي تشهدها السواحل المغربية، شدد البرلماني على ضرورة إعادة النظر في إجراءات السلامة البحرية، مشيرًا إلى أن ضعف وسائل الإنقاذ كان عاملاً رئيسيًا في وقوع مآسي مماثلة، سواء بسبب انقلاب المراكب، أو الغرق، أو الحرائق.

ودعا أومريبط إلى تعزيز آليات حماية البحارة الذين يضحون بأرواحهم لضمان إمداد الأسواق بالمنتجات البحرية، مطالبًا باتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة العاملين في قطاع الصيد البحري.