أكد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن دولة الكويت ماضية في تعزيز حماية الطفل عبر تبني أفضل الممارسات والتشريعات التي تهدف إلى تأمين سلامة الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والإساءة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف، د.جاسم الكندري، خلال مشاركته في مؤتمر «حماية الطفل» الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» إن الكويت وضعت سلسلة من التشريعات والسياسات التي تكفل حقوق الأطفال وتضمن لهم بيئة آمنة وصحية للنمو.

وفي كلمته التي تناولت ورقة عمل تناقش الممارسات الفضلى لحماية الطفل، أشار الكندري إلى أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل تتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والأسر لضمان توفير الحماية الكاملة للأطفال من أي إساءة أو إهمال.

وأضاف «أن الكويت تعتمد على آليات قانونية واجتماعية متعددة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن قانون حماية الطفل رقم «21» لسنة 2015 وقانون رعاية الاحداث رقم «111» لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم «1» لسنة 2017 يعدان من أهم القوانين التي تعزز حقوق الطفل وتجرم العنف بجميع أشكاله، سواء كان جسديا أو نفسيا أو عاطفيا».

وأكد أهمية تهيئة بيئة قانونية تتوافق مع المعايير الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تلتزم الكويت بتطبيقها لضمان حقوق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الاستغلال.

وقال إن «توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين يعد من الركائز الأساسية لحمايتهم، مؤكداً أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم الرعاية اللازمة».

وشدد الكندري على استمرار الكويت في جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا حماية الطفل من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف الأسر والمدارس ووسائل الإعلام، لافتاً إلى الدور المحوري للمدارس في تعزيز وعي الأطفال وأسرهم حول مخاطر العنف والإهمال، وأهمية دعم المعلمين لهم.

وفي ختام كلمته، أكد الكندري ضرورة توحيد الجهود لتطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحة العنف ضد الأطفال وتعزيز بيئة آمنة ومستقرة لهم، مشيرًا إلى أن الكويت ستستمر في تطوير التشريعات والسياسات لضمان حقوق الطفل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.