قال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن “عدد الطلبة المقاطعين لحدود دورة أكتوبر لا يتجاوز 41 في المئة وأن 60 في المئة اقتنعوا بالحوار المنطلق منذ شهر يونيو برجوعهم إلى مدرجات الدراسة”.

ويواصل الطلبة مقاطعة الدراسة والامتحانات “حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه”، حيث حذروا من “كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالملف إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت”.

وفيما قال الوزير إن “الحكومة قدمت في شهر يونيو عرضا شاملا يستجيب لمطالب الطلبة”، رد الطلبة عبر اللجنة الوطنية المتحدثة باسمهم، معتبرين أن المقترح الوزاري-الحكومي “ممعن في التراجعات، خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم”.

وأكدت اللجنة أن نسبة رفض المقترح الذي توصل به الطلبة عبر مؤسسة الوسيط للمرة الثانية، تتجاوزن 81,4٪.

وكشفت اللجنة أن الوزارة رفضت طلب الطلبة بضمان دورتين لكل أسدس، واتهم هؤلاء وزارة الميراوي بـ”الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى”، وانتقدوا “البرمجة العشوائية المتجاوزة لمجالس الكليات والأحادية لدورات الامتحان، التي فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل”.

وأكدت اللجنة الوطنية أن طلبة الطب يرون في أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراكها، “محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة الطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها”، مطالبة برفع قرار حل المجالس والمكاتب والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة.

ودعا الطلبة مؤسسة الوسيط إلى الوقوف على الالتزام بما جاء في محضر التسوية الخاص بشعبة الصيدلة (نقطة رفع العقوبات التأديبية)، مؤكدين أن “ممثلة الصيدلة الموقوفة ظلما ما تزال تعاني مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة كون حسابها الأكاديمي بموقع الجامعة ما يزال محذوفا”.