هددت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بشل المستشفيات العمومية من خوض إضراب عام وطني يوم 31 أكتوبر باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في خطوة تصعيدية ضد وزارة الصحة.

وويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للجامعة، بعد قرار تعليق خوض الإضرابات منذ غشت الماضي وفسح المجال أمام الوزارة “للتراجع عن اتفاق 23 يوليوز مع مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة والالتزام بمضامين اتفاقي 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024”.

ووكانت الجامعة الوطنية للصحة قد اختلفت مع نقابات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، التي اختارت أن توقع على محضر الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في يوليوز الماضي، حيث خرجت الجامعة بذلك من سيرورة التنسيق حول كل الخطوات النضالية والاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة الصحية والتي كانت تتم داخل إطار التنسيق النقابي.

وجاء في بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، أن الأطر الصحية التابعة لها ستخوض توقفات جزئية عن العمل لمدة ساعة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 صباحا بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها في الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والوقفات والاعتصامات الجزئية المتزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.

واعتبرت النقابة، في بلاغها، أن رفضها لاتفاق يوليوز الماضي يأتي “استمرارا في تنفيذ برنامجها النضالي دفاعا على حقوق ومكتسبات ومصير نساء ورجال الصحة والذي يتم تكريسه بالترافع والاحتجاجات، والتي تواصلت إثر رفض المشاركة في مؤامرة التراجع عن المكتسبات التاريخية لموظفي القطاع”.

وقالت النقابة إن الاتفاق الذي أعاد الهدوء إلى المستشفيات العمومية “أجهز على المكاسب الحديثة المدونة في محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة ووزارة الصحة”.

وتطالب النقابة، حسب البلاغ ذاته، إلى التعجيل ب”تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 22.08 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ11 يوليوز 2024 بشكل أحادي”.

وبررت النقابة الصحية استئناف خوض الإضرابات وشل المستشفيات العمومية بـ”عدم التوصل بجواب على المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 02 أكتوبر بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بالقطاع والمطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة والتدخل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف”.

وأكدت النقابة على ضرورة “التصدي للمستجدات الخطيرة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها التهديدات التي تعرفها مركزية أجور نساء ورجال الصحة العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية”، معتبرةً ذلك “أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات”.