حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خارج منهجية التوافق، مسائلة الحكومة عن التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.

وشرعت الحكومة والمؤسسة التشريعية في التعاطي مع مشروع القانون المثير للجدل، حيث تمت برمجة اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، للمناقشة التفصيلية لمواده، فيما أكدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن النص “لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل». وطالبت الهيئة النقابية، الحكومة، بـ»التعجيل بعقد جولة من الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال”، واستنكرت تماطلها في الدعوة إليه لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل عن استنكارها لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.

وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الذي وصفته بـ”الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، مذكرة إياها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023.

كما أكد الاتحاد على استمراره في مواجهة ما سماه بـ”هذا النزوع الهيمني”، داعيا مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.

واعتبر الإتحاد أن ما أقدمت عليه الحكومة “انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين”.

 وطالب الاتحاد بـ”ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي”.