جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد «أن الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701»، مشددا على أن «مطلبنا الأساسي اليوم وقف إطلاق النار من دون شروط ولن نتحدث مع أحد في أي أمر آخر قبل وقف إطلاق النار».

وفي لقاء صحافي عقده في باريس خلال مشاركته في مؤتمر دعم لبنان، قال ميقاتي:«بداية لا بد من شكر فرنسا والرئيس ماكرون على كل ما سعى اليه لإنجاح هذا المؤتمر وما يقوم به من عمل دبلوماسي من أجل تحقيق الهدف الدبلوماسي في لبنان في أسرع وقت ممكن. وقد طالبنا، وهذا ما شددت عليه في كلمتي، بوقف إطلاق النار وشددت على ان الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701».

منذ 4 ساعات

منذ 4 ساعات

وأضاف:«كفى دمارا وحروبا لنصل في النهاية الى تطبيق القرار 1701. فلنطبقه منذ اليوم ولنوفر المزيد من هدر الدماء والدمار».

وعن الرسالة التي يوجهها الى الرئيس ماكرون، قال:«الرئيس ماكرون مشكور على ما قام به، وبالأمس عقدت معه اجتماعا مطولا وشعرت كم هو مهتم بلبنان ويعي كل التفاصيل ويحاول التوصل الى حل. واليوم، في مناسبة انعقاد المؤتمر أشكر كل من ساهم في إنجاحه وكل من ساهم في دعم المواضيع الإنسانية، بالاضافة الى التضامن مع لبنان والذي تجلى في معظم الكلمات، اضافة الى ان المساعدات كانت سخية. وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب سريعا من أجل إعادة بناء مرتكزات الدولة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن».

وردا على سؤال عن إمكان التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال: "يوجد ضغط دولي كبير، وفي كل اللقاءات التي حصلت في الأسابيع الماضية، ان كان على صعيد مجلس التعاون الخليجي او الدول الأوروبية وفي المؤتمر الفرنكوفوني، لمسنا تضامنا مع الدولة اللبنانية ومطالبة بوقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار هو بيد اسرائيل التي لا تزال تقوم بمزيد من العنف والتدمير.

وتابع: «اليوم نحن نهتم بالجانب الإنساني والمساعدة الانسانية، ولكنها لا تكفي، فقبل كل ذلك يجب حماية الإنسان ومساعدته، وفي اعتقادي أن الشرعية الإنسانية في العالم في خطر».

وردا على سؤال، قال: «الأولوية اليوم لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني، وتعزير دور يونيفيل والتعاون معها. كما يجب انتخاب رئيس للجمهورية في أي وقت متاح لذلك وتشكيل حكومة جديدة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة. كما يجب على رئيس الجمهورية الجديد الالتزام بتطبيق الدستور كاملا، واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وألا يكون السلاح إلا بيد الجيش والدولة اللبنانية. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة يجب القيام بالإصلاحات الأساسية المطلوبة، ماليا ومصرفيا».