أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن أرباب المخابز ومحلات الحلويات في المغرب يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية، لاعتماد برنامج تعاقدي جديد يؤطر نشاط القطاع ويعالج التحديات التي تواجهه.

وجرى فتح حوار بين الأطراف المعنية في الرابع عشر من الشهر الماضي بهدف مناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع، وتوقيع برنامج تعاقدي يحدد التزامات العاملين في مجال الخبز والحلويات.

ووفقًا للمصدار ذاتها، التي أوردت الخبر استنادا إلى مقربين من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فإن الاتفاق أصبح قريبًا، بعد سنوات من المطالبة بإعادة تجديد البرنامج التعاقدي، الذي لم يتم تحديثه منذ انتهاء نسخته السابقة ذات الخمس سنوات.

المصادر ذاتها أوضحت أن الأمور تتجه نحو الحسم في الاجتماع المقبل مع وزارة الفلاحة والقطاعات الأخرى المعنية، بعد اجتماع سابق تم مع الوزير السابق محمد صديقي، حيث سُلمت نسخة من البرنامج التعاقدي للفاعلين. وأفاد المصدر بأن الجامعة تنتظر الآن مقترحات ممثليها في مختلف جهات المملكة لتقديمها للقطاعات الوزارية، بهدف حماية القطاع من العشوائية التي تعترضه.

وفيما يبدو أن الاتفاق بات وشيكًا، يترقب المهنيون التوقيع على محضر اتفاق خلال ما تبقى من شهر نوفمبر الجاري، خصوصًا بعد التوافق شبه الكامل الذي حصل بين الأطراف خلال اجتماعهم الأخير في أكتوبر الماضي.

ويرى أرباب المخابز في توقيع الاتفاق خطوة مهمة لتنظيم القطاع، الذي بات يعاني من فوضى بسبب انتشار مخابز غير رسمية تفتقر إلى الشروط الصحية المطلوبة.

 وأوضح المهنيون أن مسألة مراجعة أسعار الخبز ليست محل نقاش في الاجتماعات الحالية، وأنهم يتكيفون مع زيادات الأسعار في المواد الخام، دون أن يؤثر ذلك على أثمان البيع للعموم.

من جهة أخرى، أشار حماة المستهلك إلى وجود مشكلات في قطاع إعداد الخبز والحلويات، من ضمنها انتشار مخابز عشوائية تفتقر إلى معايير السلامة الصحية. كما لفتوا إلى أن بعض المخابز الرسمية تعاني أيضًا من اختلالات، تتعلق بنظافة المقرات ورفع الأسعار وحتى نقص وزن الخبز أحيانًا، مما يفرض ضرورة تفعيل دور المراقبة لضمان سلامة المنتجات وتحسين جودة الخدمات.