بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على تعيين محمد سعد برادة، وزيرا جديدا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلفا للوزير السابق شكيب بنموسى، عاد إلى الواجهة جدل تسقيف سن التوظيف لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ” حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين 30 سنة.

وقال السطي في معرض سؤاله إن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين (30) سنة، تسبّب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين، لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002).

وحسب المصدر نفسه، فإن القانون يقضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية في سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

وساءل السطي وزير التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط الذي وصفه ب” المُجحف”، في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.

وكان هذا الموضوع المتعلق بتسقيف سن مهنة التدريس قد عرف نقاشا حادا في فترة شكيب بنموسى.