تستعد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 18 دجنبر المقبل، وذلك تصعيدا للاحتجاجات التي بدأت ضد الغرامات والتدابير التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تشمل الحجز على الأصول والحسابات البنكية للمهنيين، وتعتبرها “الجامعة” عبئًا كبيرا على القطاع.

وناقش الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للجامعة، الذي انعقد يوم السبت 16 نونبر 2024 بالقنيطرة، عددًا من المحاور، أبرزها تحديد تاريخ المجلس الوطني للجامعة، الذي سيعقد في طنجة يومي 10 و 11 دجنبر. كما تم الإعلان عن تنظيم المعرض الدولي لمهن المقاهي والمطاعم في نفس المدينة أيام 11 و 12 و 13 و 14 دجنبر، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الاكراهات والفرص في القطاع.

وتستند الاحتجاجات إلى ما يصفه أرباب المقاهي بالممارسات “التعسفية” من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها الغرامات العالية وإجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية بسبب التأخر في سداد المستحقات.

وفي بيان سابق، انتقدت الجامعة ما يعتبره المهنيون “قوانين احتيالية” تُعيق قدرة القطاع على تأمين حقوق العاملين الاجتماعية والصحية.

وطالبت الجامعة من الحكومة والصندوق اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة، مثل رفع الحجز عن الأصول التجارية، وإلغاء الغرامات المبالغ فيها، والتسوية التدريجية للديون المتراكمة، كما دعت إلى ضرورة مراجعة شاملة للملفات المتعلقة بفترة جائحة كوفيد-19.

ورغم هذا التصعيد، لم تتلق الجامعة أي تجاوب من الحكومة حتى الآن، مما يزيد من احتمالية تصاعد الاحتجاجات في الأيام المقبلة، وفقا لمصادر مهنية.

وصرح نور الدين الحراق رئيس الجامعة، أن “الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها الجامعة تأتي رفضا للذعائر والغرامات الكبيرة التي توصلوا بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل أحيانا إلى مبالغ تتجاوز 100 مليون سنتيم”، معتبرا “أن هذه المبالغ غير قابلة للتسديد، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

 وأوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بـ”تحقيق تشخيص واقعي وشامل لهذا القطاع، لضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة لأرباب المقاهي والمطاعم”.

وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، بسن مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط، على أن يضمن هذا المرسوم حماية للأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات في هذا القطاع، عبر سن قوانين تحدد تسقيفا للرسوم في عموم الجماعات الترابية بالمغرب، بالإضافة إلى عدم إلزام المقاولات المفلسة بأداء المتأخرات المالية العالقة في ذمتها من رسوم جماعية وضرائب في حال الإقرار بالخسارة.

وصرح نور الدين الحراق رئيس الجامعة، أن “الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها الجامعة تأتي رفضا للذعائر والغرامات الكبيرة التي توصلوا بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل أحيانا إلى مبالغ تتجاوز 100 مليون سنتيم”، معتبرا “أن هذه المبالغ غير قابلة للتسديد، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

 وأوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بـ”تحقيق تشخيص واقعي وشامل لهذا القطاع، لضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة لأرباب المقاهي والمطاعم”.

وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، بسن مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط، على أن يضمن هذا المرسوم حماية للأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات في هذا القطاع، عبر سن قوانين تحدد تسقيفا للرسوم في عموم الجماعات الترابية بالمغرب، بالإضافة إلى عدم إلزام المقاولات المفلسة بأداء المتأخرات المالية العالقة في ذمتها من رسوم جماعية وضرائب في حال الإقرار بالخسارة.