أكد مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر أن «(الإدارة) تعكف على المشاركة في صياغة تعديل القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عضويتها في فريق العمل المشكل من جهات عدة»، لافتا إلى أن «(الإدارة) ليست مجرد إدارة داعمة في الهيئة، بل شريك إستراتيجي يُسهم في حماية مصالح الهيئة وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها بمقتضى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016».

وبيّن الحمر لـ«الراي» أن «(الإدارة) تمثل الهيئة أمام إدارة الخبراء أو أي جهة قضائية تستلزم حضور ممثل عن الهيئة»، لافتاً إلى أنها «تقوم بدراسة وإعداد ومراجعة المناقصات والممارسات والعقود التي تختص الهيئة بإبرامها، ومتابعة أي مشاكل قانونية تنشأ بسبب تنفيذ أو تفسير العقد».

منذ 22 دقيقة

منذ ساعة

وبيّن أن «تلك الإدارة هي المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إقامة الدعاوى القضائية من الهيئة ضد الغير، وإبداء الرأي فيها وإعداد مذكرات الدفاع والمستندات اللازمة في الدعاوى المقامة ضد الهيئة، فضلاً عن المشاركة في الدراسات والبحوث بالجوانب القانونية المتعلقة بعمل الجهازالتنفيذي».

ولفت إلى «قيام الإدارة بالإشراف على دراسة ومراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد بشكل دوري، وتقديم التوصيات الفنية والتقنية لأي سياسات أو تشريعات جديدة أو لأي تعديلات مقترحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات، وإجراء ومتابعة أعمال التحقيق الإداري مع موظفي الهيئة، ورفع التوصيات بقرارات التصرّف فيها، والإشراف على إعداد البلاغات للمتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال المواعيد القانونية».

أبرز القوانين التي أسهمت الإدارة في تعديلها

- حق الاطلاع على المعلومات

- حظر تعارض المصالح

- تعديل بعض أحكام قانون الجزاء