تونس في 03 ديسمبر /بنا/ صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتيح للبنك المركزي إقراض الدولة من أجل تمويل موازنة عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن وزير المالية التونسي، سهام بوغديري، قدمت للنواب فصلا إضافيًا في مشروع قانون المالية لعام 2025 يسمح للحكومة باللجوء إلى الاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي في ظل الصعوبات أمام تعبئة موارد من الخارج.

وأضافت بوغديري أن الحكومة حددت احتياجاتها من التمويل لعام 2025 في حدود 28 مليار دينار تونسي (حوالي 9 مليارات دولار أمريكي).

وقالت إنه يتعين على الدولة تسديد الديون في حدود 6ر24 مليار دينار تونسي (9ر7 مليار دولار أمريكي) بعنوان خدمة الدين العمومي.

ويتيح الفصل المقترح للبنك المركزي إقراض الخزينة العامة بقرض أقصاه 7 مليارات دينار تونسي (2ر2 مليار دولار أمريكي) يسدد على مدى 15 عاما مع فترة امهال بثلاث سنوات.

ولجأت الحكومة التونسية إلى ترخيص استثنائي مماثل صادق عليه البرلمان في فبراير من العام الحالي يسمح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بـ 7 مليارات دينار تونسي (2ر2 مليار دولار أمريكي) للوفاء بتعهداتها المالية وهو ما أدى إلى تحفظات بشأن مدى الالتزام باستقلالية البنك المركزي.

م.ع, ج.ج