قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن القرار الذي اتخذته الحكومة بالإعفاء الشامل لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل يشكل “دعما ملموسا” لهم، ويساهم في تخفيف “العبء الضريبي” عنهم.

وأكدت النقابة أن “هذه الخطوات يجب أن تكون جزءا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة الحيوية في المجتمع”.

 وقالت النقابة إن هذا الإجراء وحده “لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “المعاشات بحاجة إلى تحسينات إضافية في إطار رؤية شاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية”.

في المقابل، رحبت النقابة عبر بيان لها بالإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل، والذي سيتم تطبيقه تدريجياً بدءاً من يناير 2025، واصفة هذا الإجراء بأنه خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب.

ورغم الترحيب بهذا الإجراء، شددت المنظمة على أن الإعفاء الضريبي وحده لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، داعية إلى زيادة المعاشات بشكل منتظم لكي تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز على فئة النشطاء.

وطالبت بالمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، إذ ترى المنظمة أن هذه الخطوة ستضمن حياة كريمة للمتقاعدين، وتعكس تقديرًا لدورهم في بناء الوطن.

كما أكدت المنظمة على ضرورة وضع المتقاعدين في صلب السياسات العامة، إلى جانب تطوير رؤية شاملة لتحسين أوضاعهم.