أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة أن والي جهة مراكش آسفي، أصدر قراراً بإغلاق 31 فندقاً ودار ضيافة بمدينة مراكش، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي، والحفاظ على السمعة الطيبة لمدينة مراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، قامت بعمليات مراقبة مكثفة لهذه المنشآت، وكشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام أوقات الإغلاق المحددة، والإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، بالإضافة إلى ممارسات أخرى لا تتماشى مع المعايير السياحية المتعارف عليها.

وأكدت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه المنشآت قد سبق وأن تم تنبيههم إلى ضرورة تصحيح هذه المخالفات، إلا أنهم لم يستجبوا للتحذيرات، مما اضطر السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم.

وفي هذا الصدد، هدد والي جهة مراكش آسفي أن أي عودة  إلى هذه ”الخروقات والتصرفات المشينة”، سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.

السلطات المحلية، تقول المصادر ذاتها، أقدمت على حملة في الآونة الأخيرة، قد يكون نجم عنها الوقوف عن العديد من المظاهر التي كانت وراء إغلاق هذه المنشآت السياحية.

ودعا العديد من المواطنين إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذه المنشآت، خصوصا  دور الضيافة (الرياضات)، حيث يتطلب الأمر فحص مداخليهم ومراقبة تصاريحهم الضريبية   ومدى احترامهم لالتزامات الضمان الاجتماعي.

كما طالبوا بإعادة النظر في طرق توزيع الرخص لمحلات بيع المشروبات الكحولية، التي يتواجد بعضها بجانب المدارس أو المساجد، وضرورة الحزم بحكم  الخصوصية التي تتمتع بها مراكش، كي تبقى وجهة  سياحية جذابة للمستثمرين.