ربما يُرخي انهيار الحكومة الفرنسية بظلاله على أسواق الطاقة في أوروبا، مع عواقب بعيدة المدى من شأنها رفع تكاليف الكهرباء إقليمياً. إذ تعد بلاد النور أكبر مُصدّر للكهرباء في القارة، مع ما يقرب من 60% من صافي الصادرات حتى الآن في عام 2024، وفقاً لخدمة بيانات الطاقة «إنرجي تشارتس إنفو».
لقد وفرت صادرات الكهرباء الفرنسية القياسية هذا العام للجيران إمدادات مهمة من الطاقة الرخيصة والنظيفة، في حين تظل المنطقة مقيدة بتكاليف الطاقة المرتفعة والنمو الاقتصادي الضعيف والفوضى السياسية. لكن الاضطرابات الأخيرة في فرنسا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد قادرة على الحفاظ على مستوياتها العالية من إنتاج الكهرباء والصادرات.
وترتبط شركة المرافق الفرنسية «إي دي إف» بشكل وثيق مع النظام السياسي في البلاد، وذلك بعد استحواذ الحكومة عليها في عام 2022 نتيجة تراكم ديون بنحو 10 مليارات دولار. وتدير الشركة اليوم أسطول الطاقة النووية الفرنسي الذي يوفر نحو 70% من الكهرباء محلياً، وبالتالي هي ذات أهمية وطنية بالغة. ومع ذلك، فإن كومة ديونها الضخمة أضافت مزيداً من العبء المالي المتنامي على كاهل حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ما تسبب نسبياً في حجب الثقة عنها من قبل نواب المعارضة بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574.
وبوصفها كياناً مملوكاً للدولة، يمكن لـ «إي دي إف» الوصول إلى رأس المال بأسعار تفضيلية، وفي الشهر الماضي فقط كانت الحكومة تخطط لتقديم قروض خالية من الفائدة للشركة بهدف تغطية تكلفة بناء مفاعلات جديدة. ومع ذلك، يُنظر إلى قطاع الطاقة أيضاً كمصدر محتمل للأموال الحكومية، فقد اضطر بارنييه إلى التخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على إمدادات الكهرباء قبل أيام فقط من الإطاحة به.
ويـــــرى محللــــون أن الفــــراغ الحكومــــي الحاصل يعكر صفو التوقعات لقطاع توليد وتوزيع الطاقة بالكامل، حيث لا تزال الشركة الفرنسية للكهرباء بحاجة إلى استثمارات منتظمة وكبيرة الحجم لمجرد الحفاظ على أسطول الطاقة النووية وشبكات الطاقة القديمة في البلاد.
في الأثناء، سمحت التكلفة المنخفضة نسبياً لتوليد الطاقة النووية الفرنسية للبلاد بالاستمتاع بأسعار طاقة أقل بشكل حاد من جيرانها، مع وجود الوسائل اللازمة لتصدير الفائض من الكهرباء إلى الأسواق المترابطة. وحتى الآن في عام 2024، بلغ متوسط أسعار الطاقة بالجملة في فرنسا نحو 25% أقل من أسعار ألمانيا وهولندا، وأقل بنسبة 45% من أسعار إيطاليا، وفقاً لمجوعة بورصة لندن.
لقد حفز هذا الفارق في التكلفة تجار الطاقة الفرنسيين على تصدير الإمدادات الفائضة بربح معقول. ومع ذلك، فإن أي تخفيضات قسرية للتوليد مرتبطة بصراعات الميزانية، يمكن أن تحد بسرعة من صادرات الكهرباء.
ووفقاً للبيانات، فإنه منذ بداية العام بلغت صادرات فرنسا إلى الدول المجاورة ما يقرب من 84 تيراواط/ساعة من الكهرباء، ولا توجد دولة أخرى قادرة على استبدال إمدادات الكهرباء الفرنسية بتكلفة منخفضة إلى هذا الحد. وكان إجمالي الصادرات أعلى بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وهو الأعلى لتلك الفترة على السجلات التي تعود إلى عام 2015.
ويُعد أسطول الطاقة النووية العملاق في البلاد، وهو الأكبر في أوروبا، المحرك الرئيسي لتلك الصادرات. حيث ارتفع توليد الطاقة النووية بنحو 12% من مستويات عام 2023 إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات في عام 2024. كما ساعد نمو إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان في تغذية توليد الطاقة والصادرات الفرنسية.
ومع ذلك، فإن إنتاج الطاقة من مصادر نووية ومائية يقترب بالفعل من الحدود العليا لمستويات الإنتاج التاريخية، وبالتالي فهو عرضة لخطر الانخفاض خلال أي مطب سياسي مطول، أو تخفيض في أحجام التمويل.
وفي السياق نفسه، تُعد ألمانيا وإيطاليا من أكبر مستوردي الكهرباء في أوروبا، وسوف تتأثران بشكل خاص بأي فقدان لتدفقات الطاقة الفرنسية. وتتمتع الدولتان بشبكات كبيرة من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي تضررت بشدة بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي منذ عام 2022.
ورغم تكثيف ألمانيا وإيطاليا واردات الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة في محاولة لاستعادة إنتاج الطاقة المحلي، لكن الأسعار المرتفعة لهذه السلعة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب تعكس ارتفاعاً مقابلاً في تكاليف الصناعات التي تعتمد على الغاز لتوليد الطاقة، أو كمادة خام.
حتى الآن، تمكنت باريس من توفير معظم الكهرباء المطلوبة، وساعدت في إبقاء تكاليفها الإقليمية تحت السيطرة. ولكن إذا فقد نظام الطاقة في البلاد زخمه نتيجة للمناوشات السياسية الحاصلة، فقد يواجه مستوردو الكهرباء انخفاضاً في الإمدادات المتاحة، وارتفاعاً في التكاليف من شأنه إشعال فتيل أزمة طاقة إقليمية جديدة.
* كاتب متخصص في أسواق السلع والطاقة الآسيوية «رويترز»