قرر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تقديم شكاية رسمية لدى مؤسسة وسيط المملكة، وذلك في خطوة جديدة للتصدي لما وصفه بالقرار “غير المنصف”.
ويأتي قرار اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى باللجوء لمؤسسة وسيط المملكة، اعتراضا على القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المتعلق بتوزيع الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي نُشر رسميًا في العدد 7353 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2024.
وأصدر الاتحاد بيانا احتج مز خلاله على القرار الوزاري، واصفا إياه ب”غير المنصف” ويقصي المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة من الدعم العمومي.
واعتبر الاتحاد أن معايير توزيع الدعم التي وردت في القرار الجديد تفتقر إلى الشفافية والإنصاف لميلها لصالح المؤسسات الكبرى، ما يزيد من متاعب المقاولات الصغيرة التي تعاني أصلا من أزمات مالية خانقة.
وذكر الاتحاد بالمبادئ الدستورية الداعية إلى تكافؤ الفرص ومبدأ العدالة الاجتماعية، معتبرا أن تجاهل هذه المقاولات يتناقض كليا مع تلك المبادئ، كما أن تجاهل دورها يهدد التنوع الإعلامي والتعددية التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والدعم.
وأكد الاتحاد أنه يهدف من خلال إيداع شكاية رسمية، إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية لتصحيح مسار هذا القرار والعمل على إعداد سياسات أكثر إنصافًا وعدالة، آخذة بعين الاعتبار وضعية المقاولات الصغيرة ودعمها حتى يتسنى لها الاستمرار في مهمتها النبيلة.