كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات كبيرة في وحدات التعليم الأولي التابعة لست أكاديميات جهوية، منها أكاديميات جهات الشمال، الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات. وتناول التقرير بالتحليل مجموعة من النقائص التي تمس جودة التعليم وسلامة الأطفال في هذه الوحدات، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لمعالجتها.

أظهر التقرير أن 61% من وحدات التعليم الأولي المشمولة بالدراسة تم بناؤها على مساحات تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الإطار المرجعي لعام 2019، وهو 57 مترًا مربعًا. كما أن أكثر من نصف هذه الوحدات، بنسبة 53%، تفتقر إلى تغطية أرضية لينة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الأطفال أثناء اللعب والأنشطة اليومية.

رصد المجلس أن 21% من الوحدات تعاني من تسربات مياه الأمطار عبر النوافذ أو الأبواب أو الشرفات، مما يجعلها بيئات غير ملائمة للأطفال. كما تبين أن نسبة مماثلة من الحجرات المستخدمة للتعليم الأولي كانت مخصصة أصلاً لأغراض أخرى، وتمت إعادة تأهيلها دون مراعاة المعايير المطلوبة، مما يزيد من هشاشة هذه الوحدات.

أما على مستوى التجهيزات، فقد أشار التقرير إلى أن 40% من الوحدات تعاني من نقص في المعدات الأساسية التي ينص عليها الإطار المرجعي. وفيما يتعلق بتكوين المربين والمربيات، فقد أُسندت هذه المهمة بشكل شبه حصري إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، دون بذل جهود كافية لتطوير الموارد البشرية وضمان تكوين فعّال.

وعلى ضوء هذه النقائص، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تحسين البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بوحدات التعليم الأولي، مع التأكيد على ضرورة التزام الأكاديميات الجهوية بالإطار المرجعي الوطني. كما شدد على أهمية الاستثمار في تكوين الموارد البشرية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تُعزز جودة التعليم الأولي في المغرب.

هذا التقرير يسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الحالي وحماية حق الأطفال في تعليم أولي ذو جودة.