الشارقة: «الخليج»
تُشكل القرصنة وسرقة حقوق النشر أبرز التحديات التي تواجه الناشرين وصُناع الكتاب في السنوات الأخيرة، ومن هنا يأتي دور جمعية «الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، لترسيخ أهمية حماية وحفظ حقوق المؤلفين والأعمال الإبداعية، بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الحاضنة لصناعة النشر على المستوى العالمي ورائدة في الاقتصاد الإبداعي.
يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب الحدث الأبرز لإثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، وساحة لتعزيز الصناعات الثقافية وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويشكل مساحة ملهمة لاستكشاف آفاق جديدة لبناء الشراكات والتعاون مع المؤسسات الثقافية المعنية من أجل ترسيخ بيئة داعمة للصناعات الثقافية تضمن نشر المعرفة دون انتهاك حقوق المؤلف، وتحديداً حقوق النسخ.
وأوضحت مجد الشحي، مديرة الجمعية «أن المشاركة في هذه الدورة من المعرض تأتي انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن حقوق النسخ تشكّل ضامناً لاستدامة الإبداع والإنتاج الثقافي، وحرصنا على تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ التعاون والمسؤولية المشتركة لجميع المعنيين بالقطاع الإبداعي في دعم الإبداع والابتكار. ومن ضمنها جلسة بعنوان «حماية الإبداع.. أصحاب الحقوق وواجب المجتمع» التي تتناول التحديات التي تواجه أصحاب الحقوق في العصر الرقمي، ودور منظمات الإدارة الجماعية والمجتمع في دعم حقوقهم وحماية إبداعاتهم».
ونوّهت الشحي إلى أنه من شأن مثل هذه النقاشات المساعدة على توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق المؤلف، وكيفية تسجيل وحماية الأعمال الأدبية عن طريق المنظّمات والمؤسسات المختصّة، وآلية التعامل مع الانتهاكات، فضلاً عن استعراض التحديات والفُرص في هذا المجال، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في ترسيخ ثقافة الامتثال لحقوق النسخ.
وأكدت أن الجمعية تعمل وفق رؤية تهدف إلى حماية حقوق أعضاء الجمعية من الكُتّاب والناشرين الذين يتم نسخ أعمالهم بموجب نظام ترخيص جماعي لحقوق النسخ، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المبدعين والناشرين، مضيفةً أن دور الجمعية يتمثل في وضع الإطار القانوني الذي من شأنه ضمان حصول أصحاب الحقوق على العائد المادي العادل لقاء استخدام أعمالهم.