تقف سلطنة عمان على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، حيث تشارف «رؤية عمان 2040» على إكمال عامها الرابع على طريق النمو والتنمية المستدامة، وقد تحقق الكثير من المكاسب والمنجزات، وأصبحت عمان اليوم تنعم باستقرار اقتصادي ومالي وتنافسية استثمارية جيدة تمثّل أسسًا صلبة لتحقيق غاياتها الكبيرة والانطلاقة نحو المستقبل.

وما بين عامي 2020 و2024 حدثت تغيرات جذرية فـي الأوضاع المالية والاقتصادية فـي سلطنة عمان، فقد تغلبت على التحديات الكبيرة التي هددت المركز المالي للدولة نتيجة العجز المالي المتراكم للميزانية وحجم الدين العام وضعف النمو. وكان لابدّ من التعامل مع تلك المخاطر وعلى رأسها الدين العام، كأولوية فـي عملية الإصلاح الشاملة، حيث نجحت فـي تحسين الوضع المالي واستقراره، وخفض الدين إلى 14.4 مليار ريال عُماني خلال العام الجاري، وتراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة فـي عام 2021 إلى أقل من 35 بالمائة، ليصبح عند الحدود الآمنة، وتحول عجز الميزانية إلى فوائض مالية مع ارتفاع النفط وضبط الإنفاق.

واللافت فـيما حققته عمان ليس فقط تراجع حجم الدين العام، وتقليص كلفته، بل نجاعة السياسات للموازنة بين الجوانب الاجتماعية، ومتطلبات تقوية المركز المالي للدولة، وتمكين الاقتصاد من التوسع والنمو وتذليل التحديات التي ظلت تواجه استدامة التنمية.

لقد بقي الاقتصاد العماني لسنوات طويلة يعاني من المحدودية، وقلة المشروعات الإنتاجية الكبرى التي يمكنها توسعة حجم الاقتصاد وتوفـير فرص عمل مستدامة، ثم خاض النمو الاقتصادي دورة صعبة بلغت ذروتها فـي عام 2020 مع تفاقم تبعات الجائحة وتراجع النفط الذي أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.

ولمواجهة ذلك، كان على الدولة التركيز على تحسينات وضرورات اقتصادية عديدة للتعافـي، والدفع بالتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيجاد بيئة داعمة لنمو الاستثمار المحلي وريادة الأعمال، فأطلقت الحكومة الكثير من البرامج والمبادرات المحفزة والرامية إلى تحقيق المستهدفات التي تطمح الوصول إليها خصوصًا ما يرتبط بنمو الاقتصاد.

والآن تخطو عُمان بثبات نحو التنويع والحد من الاعتماد على النفط مسترشدة بالرؤية المستقبلية، ففـي السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة سجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمائة مقتربًا من مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتحقيق معدل نمو 5 بالمائة بنهاية الخطة العاشرة، وبدأت القطاعات غير النفطية فـي حصاد ثمار توجهات التنويع من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها، حيث بلغ نموها 4.2 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتتحول إلى قاطرة لدفع النمو القائم على التنويع.

وتبدو النتائج أكثر وضوحًا فـي التطورات الإيجابية المتواصلة فـي تنافسية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، من خلال مبادرات تبسيط إجراءات الاستثمار وبرنامج إقامة المستثمر والتحول الرقمي لخدمات المستثمرين، ونجاح تطوير صالة «استثمر فـي عُمان» كواجهة ومنصة للاستثمار وهو ما أسهم فـي توطين 29 مشروعًا استثماريًا بقيمة 1.2 مليار ريال عماني. وحققت جاذبية الاستثمار زيادة مستمرة فـي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسجل إجماليه التراكمي نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول.

وفـي جانب آخر يمضي جهاز الاستثمار قدمًا فـي تنفـيذ خطة التخارج وتخصيص بعض الحصص فـي الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط، مستهدفًا زيادة إيرادات الدولة وإفساح المجال لعمل القطاع الخاص، ضمن توجه الحكومة لتركيز دورها على توجيه وتنظيم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد الوظائف.

وضمن الدور الحكومي، أصبحت المبادرات والحوافز والبرامج الحكومية النوعية تتيح دعمًا كبيرًا ومتزايدًا لنمو القطاع الخاص الذي تعوّل «رؤية عمان 2040» على شراكته الفعالة، وكان من أبرز المبادرات تبني السياسة الوطنية للاستفادة من المحتوى المحلي والتي تسهم فـي توطين الصناعة وأنشطة الخدمات ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتحت مبادرات البرنامج الوطني «استدامة» أفقًا واسعًا لدعم القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفـي فـي التمويل وتنمية المشروعات خاصة مع إطلاق البرنامج التحفـيزي لسوق المال الذي تضمّن إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع إدراج شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي بورصة مسقط.

ويقف جهاز الاستثمار العُماني وراء الكثير من المبادرات الاستراتيجية، حيث دشّن صندوق عمان المستقبل الحزمة الأولى من مشروعات الصندوق التي اجتذبت نحو 600 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس على النمو الاقتصادي، وتوسعة قطاعات التنويع وتشجيع الشركات الناشئة وتوفـير فرص عمل مجزية للعمانيين.

وتتواصل مساعي توسعة حجم الاقتصاد وزيادة اندماجه مع الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات مع المستثمرين والقطاع الخاص، والشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة فـي مشروعات كبرى مثل السكة الحديدية، وتطوير منطقة الظاهرة الاقتصادية المتكاملة، والمشروع العملاق مصفاة الدقم، والذي جرى افتتاحه بداية هذا العام ليسهم فـي تحفـيز نمو أنشطة تكرير النفط بشكل كبير، وقد بلغ معدل نموها 64 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى إطلاق عدة مشروعات للهيدروجين الأخضر تناهز استثماراتها 50 مليار دولار مما يؤهل عُمان لتكون قوة عالمية فـي هذا القطاع، ويدعم توجهها نحو زيادة روافد النمو المستدامة.

لقد استطاعت عمان بفضل حكمة قائدها المفدى ـ حفظه الله ـ وجهود أبنائها بثّ الحيوية فـي الاقتصاد، وتكلل الاستقرار الاقتصادي والمالي برفع التصنيف الائتماني إلى مستوى يعزز الجاذبية الاستثمارية وارتفاع ترتيبها فـي العديد من المؤشرات الدولية، وقفزت 39 مرتبة فـي مؤشر الحرية الاقتصادية وتقدمت 27 درجة فـي مؤشر ريادة الأعمال، وارتفعت مكانتها فـي العديد من المؤشرات الأخرى.

ويمكننا القول أن سلطنة عُمان اليوم أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية، مدعومة بمؤشرات إيجابية ماليا واقتصاديا وأدوات ومبادرات تنموية قوية، وهي فرصة مواتية للتغلب على كافة التحديات وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ويتطلب ذلك الآن مضاعفة جهود كافة الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار والاقتصاد، بما فـي ذلك الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان حاليا، حيث يمكنها أن تؤدي دورًا أكبر فـي فتح شراكات جديدة للدولة ولشركات القطاع الخاص، والبناء على ما حققته هذه الآلية من نجاحات فـي جذب الاستثمارات.

والرهان كبير على دور جهاز الاستثمار العماني فـي جذب الاستثمارات الجديدة، كذراع استثمارية حكومية تمتلك خبرات وعلاقات واسعة وشراكات مع كيانات استثمارية عالمية كبرى، وقد نجح خلال الفترة الماضية فـي جلب استثمارات نوعية مهمة. وعليه أن يكرس جهوده فـي توطين التقنيات والصناعات المتقدمة، وكانت استضافته لاجتماع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بمشاركة رؤساء وأعضاء من 50 صندوقًا سياديًّا حول العالم تأكيدًا لمكانة لسلطنة عُمان، وانفتاحها تجاه الاستثمارات العالمية وسعيها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من الفرص الواعدة فـي جميع القطاعات.

والعامل الأكثر أهمية المنظومة المشجعة للاستثمارات التي تستوجب التطوير المستمر للتشريعات والحوافز للدفع بجاذبية الاستثمار، وضمان البقاء فـي ساحة دولية تشهد تنافسًا كبيرًا من كافة الدول لجذب الاستثمارات، وقد لمسنا نقلة فـي تنافسية الاستثمار فـي عمان منذ إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي فـي عام 2019، وما تلى ذلك من تطوير للعديد من التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار، ونستعد لنقلة جديدة فـي تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال «قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة والذي نطمح أن يكون مسهما فـي رفع نسبة التعمين فـي المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والتي تبلغ حاليا 35 بالمائة.

على نحو مماثل يظل للقطاع الخاص دوره المهم فـي التعامل الإيجابي مع المستهدفات الوطنية خاصة ما يتعلق بتوفـير فرص العمل، ونشاطه فـي تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، وتفعيل الاستفادة مما تتمتع به غرفة تجارة وصناعة عمان من علاقات وتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة بين مجموعة كبيرة من الدول وسلطنة عمان.

إن تضافر كافة هذه الأدوار هو ما يمهّد الطريق لاستقطاب أكبر للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والوصول لمستهدفات الاستدامة نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتنويع الإيرادات، وزيادة نمو القطاع الخاص ليصبح شريكًا فـي التنمية ومصدرًا مستدامًا لتوفـير فرص العمل، والحفاظ على تنافسية وجاذبية الاقتصاد وترسيخ مكانة عُمان كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار.