دخلت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، أمس الخميس، مراحلها النهائيّة وسط مخاوف من خلافات اللحظات الأخيرة، بينما يكثف الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون جهودهم على مدار الساعة لتأمين النجاح للصفقة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات الجارية وصلت إلى مراحل حاسمة، مشيراً إلى أن الاتجاه إيجابي، لكن كل شيء قد يتغير.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، عن المسؤول تأكيده أنه لا يمكن أن تستمر المفاوضات إلى الأبد، لافتة إلى أن الخلافات تتركز حالياً على تحديد المختطفين الذين سيتم تصنيفهم كحالات إنسانية، ما سيحدد عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. من بين الخلافات أيضاً، مسألة وجود الجيش الإسرائيلي في مواقع معينة داخل غزة، واحتمال التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.
وقال بلينكن إن بلاده ترفض احتلال إسرائيل لغزة لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال. وأضاف «يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا إلى مراحل متقدمة سابقًا ولم تنته باتفاق».
وقال مسؤولون على صلة بالمفاوضات إن الجهود المتجددة لإبرام اتفاق قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه أحرزت تقدماً، رغم أن عقبات كبرى لا تزال قائمة.
تتضمن الصفقة المطروحة على الطاولة توقفًا لمدة 6 أسابيع عن القتال، حيث ستفرج حركة حماس عن 30 محتجزًا، بمن في ذلك ثلاثة من 4 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والأمريكية المزدوجة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ الاثنين الماضي، توجد في قطر فرق فنية لبحث الاتفاق ومسؤولون أمريكيون للمشاركة في المحادثات التي تضم مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، في حين قال مسؤولون إسرائيليون، إن وفدهم يضم ممثلين عن جهازَي الموساد والشاباك والجيش.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية وجود تقدم في المفاوضات، وأنه يمكن أن يتم الانتهاء من تفاصيلها خلال أيام، وأن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقالت مصادر قريبة من جهود الوساطة إن حركة حماس تطالب باتفاق شامل، بينما ترغب إسرائيل في أن يكون الاتفاق مرحلياً، حيث تركز المحادثات حالياً على إطلاق سراح رهائن في المرحلة الأولى، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات التي دارت الثلاثاء الماضي تناولت أعداد وفئات الذين سيتم إطلاق سراحهم، ولكن لم يتم حسم الأمر بعد. ومن بين النقاط الخلافية الرئيسية طلب إسرائيل الاحتفاظ بالحق في التعامل مع أي تهديد عسكري محتمل من غزة، فضلاً عن تمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الاتفاق. (وكالات)