قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تُسرع وتيرة الخطوات الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدالها بالمستوطنين.
وأكد المكتب أن هذه السياسة تتعارض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، الذي خلص إلى أن «الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن»، ودعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن القلق إزاء التطورات الأخيرة، إذ وقعت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، إضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت السلطة الفلسطينية. (وكالات)