روما - أ ف ب
تعهّدت الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا، الاثنين، الإبقاء على مركزي الهجرة المثيرين للجدل اللذين أقامتهما في ألبانيا، رغم أنهما ما زالا خاليين بسبب تحديات قانونية.
وبعد اجتماع عقدته مع كبار وزرائها في هذا الشأن، أفاد مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأن الحكومة شددت على نيتها الحازمة مواصلة العمل على هذه «الحلول المبتكرة» لظاهرة الهجرة.
وقّعت ميلوني اتفاقاً مع نظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر لفتح مركزين تديرهما إيطاليا في ألبانيا لاحتجاز بعض المهاجرين الذين تنقذهم السلطات الإيطالية وسط البحر الأبيض المتوسط.
وبدأ تشغيل المركزين في أكتوبر، لكن القضاء الإيطالي أصدر حكماً ضد احتجاز أول مجموعتين من الرجال الذين تمت إحالتهم إلى المركزين ليتم بدلاً من ذلك إرسالهم إلى إيطاليا.
وأشار القضاة إلى حكم صدر مؤخراً من محكمة العدل الأوروبية التي ستنظر الآن في القضية، وفي الأثناء، تم إيقاف عمليات نقل المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لصحيفة «كورير ديلا سيرا» الاثنين، «هناك مجموعة صغيرة فقط من المشغلين المشرفين على المركزين بانتظار استئناف الأنشطة».
لكنه شدد على أنه لن يتم إغلاقهما مؤكداً أن «المركزين جاهزان وسيكونان مفيدين في تسريع الإجراءات للاعتراف بالحماية (الإنسانية) لأولئك الذين يستحقونها، لكن قبل كل شيء، لإعادة أولئك الذين لا حق لهم» في الحصول على الحماية.
تضع إيطاليا على غرار العديد من البلدان الأخرى قائمة من البلدان التي تعد آمنة والتي يمكن تسريع النظر في طلبات لجوء القادمين منها، ولا يمكن نقل إلا الرجال من هذه البلدان الآمنة إلى المركزين في ألبانيا.
لكن القضاة الذين منعوا أول عملية نقل للمهاجرين أشاروا إلى حكم لمحكمة العدل الأوروبية ينص على أنه لا يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي تصنيف أجزاء من بلدان على أنها آمنة، بل بلدان بأكملها.
وتضمنت اللائحة الإيطالية بعض البلدان التي تضم مناطق غير آمنة.