اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
كما تهدف الموازنة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستندت الموازنة العامة لعام 2025 إلى العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصافّ الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.

تسعى موازنة عام 2025 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والأزمات الجيوسياسة والتي تنعكس بالتأكيد على كافة الدول، وتعمل حكومة الشارقة وباستخدام أدواتها المالية والاقتصادية والاستراتيجية جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.
وتبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري والسياحي والبنيوي، وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي، حيث تعمل موازنة الإمارة العامة في ظلّ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على استدامة العيش الكريم للمواطنين والقاطنين في الإمارة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات الحياتية بحيث يشعر الجميع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان.
وتعمل الموازنة العامة على تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص والاهتمام الاستثنائي بتطوير قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل من أجل تطويرهم في الحياة العملية بمهارات ريادية متميزة تعزز قدرتهم ويحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخريطة المحلية والإقليمية والدولية.

كما تعمل الموازنة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها الموازنة خلال السنة المالية 2025، وعملت الموازنة وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية بهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في الإمارة وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2025 بمقدار (2%) على موازنة عام 2024.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الدعم المتنامي لهذا القطاع الاستراتيجي وبما يضمن له الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، كما تبنّت الموازنة العامة لعام 2025 العديد من الأدوات التطوير باستخدام تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة التي تبنّت استراتيجية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة على تطوير استراتيجية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المالية ومنها وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ مما أسهم في تقديم أفضل الخدمات التنافسية للمتعاملين، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الحكومية في إعادة هندسة العمليات وتقليص الإجراءات لتحقيق قفزة نوعية في عمليات تصفير البيروقراطية على مستوى المنظومة المالية الحكومية في الإمارة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لعام 2025 هي موازنة ببعدين، الأول بعدٌ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حياة العيش الكريمة للقاطنين في الإمارة والبعد الآخر استراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، وكما ركزت الموازنة على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
المرافق والمجالات الحيوية 

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن الموازنة تعزز التوجّه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) على موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (12%) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجّه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) على موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) على موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز فقد شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.

وليد الصايغ: رؤية استشرافية تُكرّس مبادئ التنمية المستدامة

أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2025، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس رؤية استشرافية تُكرّس المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة وتعزز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز النماذج الإقليمية والعالمية في التخطيط المالي المبتكر، كما تمثل محطة محورية جديدة في مسيرة الشارقة، حيث تأتي مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والابتكار، والرعاية الاجتماعية. كما أنها تعكس التزام الإمارة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع التنموية التي تلبي تطلعات مواطني الشارقة والمقيمين على أرضها.
وأوضح الصايغ أن الموازنة ترتكز على منهجية شاملة تعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المالية. وأشار إلى أن اعتماد سياسات مالية متقدمة يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وتحفيز بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الفرص الاقتصادية.

عبدالله العويس:  تطلعات جديدة في التنمية 

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2025، كأكبر موازنة في تاريخ إمارة الشارقة، تعكس تطلعات جديدة في التنمية المستدامة والشاملة، اقتصادياً واجتماعياً، بطموح لا يتوقف في صناعة المستقبل ومواصلة مسيرة الإنجازات والنمو في مختلف القطاعات والمشروعات وبما يتوافق مع معطيات واقع الاقتصاد العالمي.

عبد العزيز المسلّم: تضمن استدامة التنمية

أكد الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2025 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسد الرؤية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي يضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الثقافة وحماية التراث الوطني، كما تأتي كترجمة عملية لرؤية إمارة الشارقة نحو تعزيز مكانتها كعاصمة للثقافة والمعرفة.

عبد العزيز الشامسي: توســع آفـــاق التنميــــة

قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة للإمارة لعام 2025، يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة لسموّه نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة.

عيسى يوسف: تجسد الرؤية لنهضة شاملة

قال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «إن اعتماد الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2025، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة تعزز من مكانة الإمارة كمنارة ثقافية وحضارية رائدة على مستوى العالم، حيث تتميز الموازنة بتركيزها على دعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يحقق التوازن بين التنمية والتراث».

محمد العوضي: تُجسد القدرات الاقتصادية

أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2025، تترجم رؤية واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الموارد لتمويل المشروعات، كما تشير إلى القدرات الاقتصادية الكبيرة للإمارة .
سيف المدفع: مرحلة جديدة من التطوير

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المقبل 2025 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والأكبر في تاريخ الإمارة، تجسد النهضة الاقتصادية واستدامة الموارد المالية لتكون خطة عمل تبشر بمرحلة جديدة من التطوير.

يوسف العثمني: توفير أفضل الخدمات

ثمّن المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مشروع الموازنة، التي تعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وقال: إن هذا الدعم سيوفر أفضل الخدمات لسكان الشارقة وزوارها.

علي السويدي: تراعي مختلف المتطلبات

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ميزانية عام 2025 يجسد حرصه على المضي قدماً في قيادة حراك التنمية، لا سيما أن الميزانية تراعي مختلف المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة. وقال إن دائرة الأشغال العامة ستكرس جهودها خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بجودة أعمالها إلى ما يرقى لتطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة.

عبد الله المناعي: تفتح آفاقاً جديدة للنمو

أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2025 كأكبر موازنة في تاريخ إمارة الشارقة، تؤكد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الطموحة وحرصه على ترسيخ النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن الموازنة تمنح القطاعات الاقتصادية أرضية صلبة للازدهار، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.

وليد الهاشمي: الارتقـــاء بالإنســــان

أكد وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، أن موازنة حكومة الشارقة لعام 2025 التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، موازنة شاملة ركزت على مختلف التفاصيل التي تحقق إنجازات جديدة تضاف إلى رصيد الشارقة المتراكم عبر سنوات طويلة، فجوهرها تنمية هدفها الارتقاء بالإنسان.

طالب اليحيائي: ترسخ مكانة الشارقة

قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن: «إن موازنة عام 2025 تأتي ضمن رؤية شاملة تركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تحقيق رفاهية الإنسان باعتباره محور التنمية، وترسيخ مكانة الشارقة».

سالم المدفع: دعم المشاريع الاستراتيجية

أكد سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، أن اعتماد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، موازنة إمارة الشارقة لعام 2025، يعكس رؤية سموّه الثاقبة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف: «تخصيص 27% من الموازنة العامة للتنمية الاقتصادية، خطوة تعكس حرص الإمارة على تعزيز الاقتصاد المحلي بدعم المشاريع الاستراتيجية».

علي المدفع: استقطاب الاستثمارات النوعية

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تمثل موازنة إمارة الشارقة لعام 2025 ترجمة حقيقية لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة وتنمية الاستدامة المالية للإمارة، ويندرج فيها قطاع السفر والطيران والسياحة، باعتباره مجالاً حيوياً نشطاً لقيادة الجهود لدعم الناتج المحلي، واستقطاب الاستثمارات النوعية الناجحة».

سعود المزروعي: تعكس قوة اقتصاد الإمارة

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة في الحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2025، بإجمالي نفقات بلغت 42 ملياراً و7 ملايين درهم، والأكبر في تاريخ الإمارة، تعكس قوة اقتصاد الشارقة.

هنا السويدي: تحسين جودة الحياة

قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة للإمارة لعام 2025، والتي بلغت 42.007 مليار درهم، يعكس رؤيته الحكيمة والتزامه الراسخ تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وضمان العيش الكريم لأبناء الإمارة».

محدثة الهاشمي: تدعم بناء المجتمعات

قالت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «تجسد الموازنة رؤية استثنائية، وتستند إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتغطي كافة القطاعات والتعليم الذي يحظى بدعم من سموه». وأضافت: «إن صاحب السمو حاكم الشارقة هو أكثر من يعي أهمية التعليم».