دبي: حازم حلمي

علمت «الخليج» أن عدداً من الشركات التي قامت بتقديم إقراراتها الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب، تم رفضها بعد تضخيم النفقات والرواتب للمديرين والعاملين في تلك الشركات.
قامت شركة بتعيين وكيل ضريبي فيما يتعلق بضريبة الشركات، ولكن تفاجأت بأن الإقرارات الضريبية التي تم تقدمها تم إرجاعها لوجود العديد من الملاحظات عليها.
وأوضحت مصادر «الخليج» أن الشركة قامت خلال السنة المالية الأولى لضريبة الشركات برفع رواتب المديرين بنسبة 150%، وترقية بعض الموظفين مع زيادة رواتبهم ومكافأتهم، باعتبارها نفقات وأجوراً سيتم خصمها من نسبة الضريبة 9% كما حددها القانون الضريبي.

وبدأت الإمارات بتطبيق ضريبة على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم.
الزيادة في النفقات والمزايا اعتبرتها الهيئة الاتحادية للضرائب من أشكال التحايل الضريبي، وأن الراتب الذي تم وضعه لا يتناسب مع أسعار السوق.
وأشار المصدر إلى أن الوكيل الضريبي نصح إدارة الشركة بتحديد مبدأ السعر المحايد، (أي الذي يوجد في السوق لمدير في ذات منصبه)؛ لأنه يحق للهيئة أن تحدد الراتب المناسب لأي وظيفة إذا شعرت اللجنة بأن هناك تضخيماً بالرواتب والمزايا.
وقال محمد حلمي وكيل ضريبي: «لا يوجد ما يمنع الشركات من زيادة رواتب موظفيها، ولكن يوجد عدة شروط محددة للامتثال الضريبي الصحيح أثناء تقديم إقرارات ضريبة الشركات، وهي؛ تطبيق الشركات مبدأ السعر المحايد بموجب قانون ضريبة الشركات، والذي ينص على أن المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المتصلين (العاملين) الخاضع للضريبة تكون قابلة للخصم فقط في حال تناسبها مع القيمة العادلة للمعاملة في السوق». 
وأكد حلمي أن القيام بتضخيم وزيادة الرواتب قبل تقديم الإقرارات الضريبية للهيئة بوقت قصير يعدّ من أشكال التهرّب الضريبي، موضحاً أن للهيئة الحق في رفض تلك النفقات من الخصم المتعلق بضريبة الشركات، خاصة التي تزيد على القيمة السوقية، كما سيتم إعادة التقييم ضريبياً لتلك الشركات.