أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا بشأن تنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وذلك ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.

وذكر القرار الذي نشر في عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر اليوم 26/12/2024، أن هناك شروط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:

قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.

تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.

قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية «استيفاء نموذج رقم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وفي المادة الثانية من القرار تم تضمين بعض الأحكام التي لا تسري عليها قرار وزير الاستثمار، وهي الحالات التالية:

ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

وطالب وزير الاستثمار العمل بالقرار المتخذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور

وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة

وزير الاستثمار يناقش مع ممثلي 41 جهة حكومية تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية