أطلقت السلطات السورية الجديدة عملية أمنية، أمس الخميس، في محافظة طرطوس، لملاحقة مؤيدي الرئيس السابق بشار الأسد، غداة اشتباكات أوقعت 14 قتيلاً من عناصر أمنها، وثلاثة مسلحين على صلة بالنظام السابق، فيما اعتقلت القوات الأمنية المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، بينما أعلنت وزارة الإعلام حظر تداول أو نشر أي محتوى إخباري ذي طابع طائفي، في حين وجهت تركيا تحذيراً جديداً لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وأطلقت إدارة العمليات العسكرية التابعة للسلطة الجديدة، أمس الخميس، «عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة أنصار النظام السابق في الأحراش والتلال» في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وجرى بموجب العملية «تحييد عدد من أنصار النظام السابق.. بينما تستمر في مطاردة آخرين». كما أقامت القوات الأمنية حواجز تفتيش في منطقتي المزة بدمشق واللاذقية. وجاء ذلك غداة مقتل 14 عنصراً من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية جراء اشتباكات أعقبت محاولتها اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد النظام السابق من مقر إقامته في بلدة خربة المعزة في طرطوس. وبحسب التقارير المحلية، فإن المطلوب هو «الضابط في قوات النظام السابق محمّد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا». ويعد حسن، وفق التقارير، «واحداً من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإعلام السورية أنه «حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري». وأكدت ضرورة «التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية».
في غضون ذلك، أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تدعم وجود جيش واحد موحد من الإدارة السورية الجديدة، موجهة تحذيراً إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وقالت المصادر: «إما أن تتخلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا عن السلاح، أو سيتم القضاء عليها»، مشددة على «أننا لن نسمح بوجود أو تمدد أي منظمات مسلحة في سوريا». وذكرت أن «الأعضاء غير السوريين في المنظمات المسلحة، سيغادرون الأراضي السورية»، مبينة أن «كل مدينة منبج وسد تشرين، تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق وإعادة سيطرتها على مناطق خرجت منها». وأكدت أنه «لا مكان أو وجود في مستقبل سوريا والمنطقة للمنظمات الإرهابية، مثل وحدات حماية الشعب حزب العمال الكردستاني، أو تنظيم داعش، ولن نسمح بأن يكون لها أي وجود بالمنطقة مستقبلاً». (وكالات)