دعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وشدد على أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع دول المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قطر، أمس الأحد، برفقة مسؤولين في آخرين، فيما أكد مسؤولون أمميون أنهم يقيمون الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254، بينما شددت فرنسا على ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا، في حين بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة وسوريا.
بعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، كرر الشيباني المطالبة برفع العقوبات. وقال لوسائل إعلام قطرية إن «هذه العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول». وأضاف «نجدد مطلوبنا أيضاً للولايات المتحدة برفع هذه العقوبات التي أصبحت هي عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت موضوعها في السابق»، مشدداً على أن سوريا الجديدة «ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع المنطقة».
من جانبه، أكد الخليفي أن الحكومة الانتقالية قدمت «خارطة طريق واضحة لسوريا في القريب العاجل والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل القيادة والإدارة السياسية في سوريا».
ووصل الشيباني ووزير الدفاع في الإدارة الجديدة مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في وقت سابق أمس إلى الدوحة، في أول زيارة لهم منذ إسقاط الأسد الشهر الماضي.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد، وأكد له موقف الدوحة الداعم «لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها».
وفي سياق متصل، بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا. وأكد عبدالعاطي، خلال الاتصال، أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. وأكد عبدالعاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان ماهاراني على ضرورة دعم المجتمع الدولي بما فيه روسيا وإندونيسيا للإدارة السورية الجديدة، معربة عن أملها بانتقال سلمي للسلطة في سوريا.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي عمار جامع أن القرار 2254 يحمل مبادئ أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين في بلد موحد ضمن عملية شاملة لإدارة جديدة. وقال جامع وهو ممثل الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لمراسل «رووداو»: «في ما يتعلق بسوريا والقرار 2254، صحيح أن هذا القرار يبدو قديماً نوعاً ما، لكن عندما تقرأه مرة أخرى، تجد أن فيه مبادئ أساسية يمكننا أن نبني عليها».
ومن جهته، أعلن نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق أن المنظمة الدولية ستقيّم الإطار الزمني المناسب لصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات في سوريا مع مختلف الأطراف. وأضاف حق حول رأي المنظمة الدولية بالجدول الزمني الذي أعلنته القيادة الجديدة للإدارة السورية لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات: «المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع الأطراف المعنية وسيقدم تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس الأمن».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأحد ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة. وقال بارو في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الخاصة إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي». وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات التي التقيناها كذلك هو أمر سليم».
(وكالات)