قرر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، تعزيز وجوده في الضفة الغربية بدفع سبع سرايا عسكرية إضافية، بالتزامن مع بدء صفقة تبادل الأسرى وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما دعت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الأول الجمعة، حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وأصدر المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل هذا القرار «عشية تنفيذ الاتفاق واستعادة المختطفين والمختطفات».
وقد أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، تعليماته بتعزيز القوات في قيادة المركز، مع التركيز على «إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى».
كما صادق هاليفي على «الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية، وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي».
وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «يجري العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجستي لاستقبال المختطفين والمختطفات، على أن يتم ذلك بشكل مثالي وبأقصى قدر من الحساسية».
من جهة أخرى، احتشد مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن أمس السبت، عشية دخول الهدنة، رافعين لافتات كُتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا المذبحة في غزة»، بعدما دعت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الأول الجمعة، حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، مؤكدة أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام.
ونشرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، أمس السبت، تقريرها عن الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وأوضاع النازحين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية.
وشدد على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في غزة.
وأضاف: «نعتقد أن ثمة خطراً معقولاً بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية».
ولفت التقرير إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة.
وأعرب التقرير عن قلقه من أنباء استهداف إسرائيل المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة.
كما تحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحكومة البريطانية يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكان حزب العمال قد أكد في حملته الانتخابية الصيف الماضي، عزمه العمل على «إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني»، في حال تشكيله حكومة.
(وكالات)