يبدأ اليوم الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً تتضمن وقف العمليات القتالية، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.
وتحت أنظار العالم الذي يراقب من كثب، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ اليوم الأحد عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (الساعة 06:30 ت غ)، بعد موافقة إسرائيل عليه بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع. وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس»، أمس السبت، «بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد 19 (كانون الثاني) يناير بالتوقيت المحلي في غزة». وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق رغم معارضة وزراء اليمين المتطرف.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وبعد اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقد يمهد الاتفاق الطريق أمام إنهاء الحرب.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب: «وافقت الحكومة على الإطار الخاص بإعادة الرهائن. وسيدخل الإطار الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد».
وفي ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في مجلس الوزراء الإسرائيلي للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيراً في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية وزراء، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لصالح الاتفاق.
وقال المعارضون: إن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل «استسلاماً لحماس». وهدد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بالاستقالة إذا تمت الموافقة على الاتفاق وحث الوزراء الآخرين على التصويت ضده. ومع ذلك قال، إنه لن يسقط الحكومة. كما هدد زميله المنتمي أيضاً لليمين المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا لم تعد إلى الحرب لهزيمة «حماس» بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع. وقالت وسائل إعلام عبرية: إن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير «حماس»، بينما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن بن غفير يتجه إلى الاستقالته من حكومة نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ودعت مصر المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وحثت المجتمع الدولي على تقديم كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان أمس السبت، على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة لأكثر من عام، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي خلفت وراءها أكثر من 50 ألفاً من القتلى، وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت، «أن مصر نجحت، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقررة بدايته الساعة 8:30 يوم 19 يناير 2025».
وذكرت، وزارة الخارجية، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد ل 42 يوماً، تفرج «حماس» خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها. وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
ينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
في المقابل ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلاً فلسطينياً، على ما أعلنت السلطات الإسرائيلية موضحة أن عملية الإفراج لن تتم قبل الرابعة بعد ظهر الأحد.
ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي القيادي السابق في كتائب «شهداء الأقصى» الجناح المسلح لحركة «فتح». وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال المرحلة الأولى. (وكالات)