بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الثلاثاء، تمسك لبنان باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لهذا الاتفاق رغم بقاء 5 أيام فقط على انتهاء مهلة الهدنة، فيما دخل ملف التأليف الحكومي مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة العتيدة المتوقع أن تبصر النور بعد غد الجمعة أو في اليوم الذي يليه، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 60 مليون يورو مساعدات للجيش اللبناني.
وأكد عون، خلال استقباله وزيرة الدفاع الإسبانية ماغريتا روبلس، أن «لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي»، مشدداً على أن «عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، ويبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم ويعيق عملية إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان». وأوضح عون انه أجرى اتصالات عدة «لإرغام إسرائيل على الانسحاب»، وأنه لقي تجاوباً من المجتمع الدولي «الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه»، منوهاً ب«الدور الذي تلعبه الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن «اليونيفيل» والجهود المميزة التي يبذلها قائد القوات الدولية الجنرال ارلاندو لازارو، والتنسيق الكامل مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة العمليات الدولية». ومن جانبها أكدت روبلس «ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده حفاظاً على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، طالبت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة خلال الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مدللي في اجتماع عقده مجلس الأمن أن الأمن والاستقرار في لبنان لا يمكن أن يتحققا دون انسحاب إسرائيل ودون احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأنه لن يكون هناك سلام مستدام في المنطقة دون ذلك.
من جهة أخرى، واصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مساعيه لتشكيل حكومة العهد الأولى وسط أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية إعلانها بعد غد الجمعة أو يوم السبت المقبل بعدما طلب سلام من الكتل النيابية تسليمه اقتراحات اسمية مرفقة بنبذة مهنية عن أسماء للتوزير لتسهيل عملية اختيار الشخص المناسب ذي الكفاءة للحقيبة المناسبة، لكن الأمر مشروط بأن يكون الاسم المقترح غير حزبي ولم يشارك في الحكومة السابقة ولا ينوي الترشح للنيابة. وبات محسوماً أن التشكيلة ستكون من 24 وزيراً يغلب عليهم الاختصاص.
وبدأ التداول بالأسماء بدءاً من النائب والوزير السابق ياسين جابر لوزارة المال، فيما يتم التداول باسم الوزير السابق غسان سلامة لوزارة الخارجية، واسم جو صدي لوزارة الاقتصاد. كما رشح آلان حكيم لتولي منصب وزاري عن حزب «الكتائب»، ناهيك عن أسماء الدكتور بول سالم، المحامي ربيع الشاعر، المهندس مارون الحلو، اللواء ميلاد اسحق، والدكتور بيار يارد.