أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»: إن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة، في وقت شددت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول أطفال غزة، على أن حظر تل أبيب لأنشطة «الأونروا» ينتهك القانون الدولي وشروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة.
وذكرت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة «إكس»، أن هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألفاً و500 طفل في الحرب. وأضافت: «التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة. ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة»، مشيرة إلى أن «الأونروا» تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.
وقالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في وكالة «الأونروا»: إن موظفي الوكالة «يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها إلى لاجئي فلسطين».
ونوهت بأن التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، مضيفة «ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة».
ومن جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس، بشأن وضع الأطفال في غزة بناءً على طلب روسي: إن «مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي، بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار» الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق أهالي القطاع، طوال نحو 15 شهراً. وأضاف أنه «وفقاً للتقديرات، هناك أكثر من 17 ألف طفل في غزة يعيشون بعيداً عن أهاليهم». وذكر أن نحو 150 ألف امرأة حامل وأم جديدة بحاجة ماسة إلى خدمات صحية، وأن بعض المواليد يموتون مع أمهاتهم أثناء الولادة قبل أن يلتقطوا أنفاسهم الأولى.
من جهة أخرى، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن، مساء الخميس: «تعرضت أنظمة الرعاية الصحية للدمار، ما أثر بشكل كارثي في وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية. في هذه الظروف، أظهرت الأونروا مرة أخرى تفردها وعدم وجود بديل لها، حيث إن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالحظر نتيجة القوانين التي أقرها الكنيست». وأضاف: «هذه القرارات لا تنتهك فقط قواعد القانون الدولي الإنساني، ولكن أيضاً اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي يعد الأمين العام للأمم المتحدة ضامناً لتنفيذها». وشدد المندوب الروسي على أن هذه القرارات تتعارض أيضاً مع «قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949، والتي تشمل تنفيذ القرارين الأساسيين للجمعية العامة - القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين والقرار 194 بشأن اللاجئين الفلسطينيين». كما ندد نيبينزيا برفض رئيسة اليونيسف كاثرين راسل تقديم إفادتها في اجتماع بشأن أطفال غزة، متهماً إياها بأنها تصرفت كمواطنة أمريكية. وأعلن المندوب الروسي أن موسكو ستتوجه برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بسبب رفض مديرة اليونيسيف تقديم إفادتها بشأن وضع الأطفال في فلسطين. وأشار نيبينزيا إلى أن راسل «حضرت بسرعة كبيرة بناءً على طلب الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن لتقديم إفادة في اجتماع سياسي حول أوضاع الأطفال في أوكرانيا في 4 ديسمبر من العام الماضي». وأضاف: «يبدو أن الأطفال في غزة أقل أهمية لليونيسيف من الأطفال في أوكرانيا. وإلا يصعب تفسير سبب عدم اعتبار اليونيسيف أنه من الضروري إبلاغ مجلس الأمن عن وضعهم، وهو ما يعد جزءاً من ولاية الصندوق. نرى في هذا انتهاكاً صارخاً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة».(وكالات)