توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.

ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.

وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.

وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.

اقرأ أيضاً
البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر

الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»

البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس

المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي