في خطوة تهدف إلى تعزيز فهم وتطبيق قانون وسياسات المنافسة في مصر، عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة قضايا الدولة برنامجًا تدريبيًا مشتركًا لمستشاري الهيئة. وقد تم تنظيم هذا البرنامج، الذي يحمل عنوان “السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري”، بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تأكيد الشراكة وأهمية التعاون

خلال كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية، مشيدًا بعمق العلاقات بين الجهاز والهيئة منذ نشأة الجهاز في عام 2005. كما أكد على أهمية التعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في توفير فرص التدريب والاستعانة بالخبرات الدولية في مجال سياسات المنافسة.

دور هيئة قضايا الدولة في تعزيز المنافسة

من جانبه، أكد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنمية الكوادر البشرية وتعزيز خبراتهم في المجالات القانونية المختلفة. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

محتوى البرنامج التدريبي والمشاركون

حاضر في البرنامج التدريبي البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة. وقد شهد البرنامج مشاركة واسعة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات وجهات حكومية أخرى، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات.

أهداف البرنامج وأهميته

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز فهم المستشارين القانونيين والعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة لأحكام قانون وسياسات المنافسة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيقها على نحو فعال. كما يسعى إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي، مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.

ختامًا

يُعد هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة نحو تعزيز المنافسة في السوق المصري، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. كما يعكس التزام جهاز حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولة بالتعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف مشتركة، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة للجميع.