قال أحمد السليمان المتحدث باسم وزارة النفط السورية لرويترز، أمس السبت: إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق. وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة. ولم يقدم السليمان مزيداً من التفاصيل حول هذا الاتفاق.
إلى جانب ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أن جلسات الاستماع والحوار التي يتم تنظيمها بمشاركة شخصيات وفرق تطوعية تهدف إلى إشراك المواطنين السوريين في مناقشة مسار الحوار الوطني، ويتم توجيه دعوات لهذه الجلسات من قبل المتطوعين وهي مفتوحة للجميع، وأحياناً تُنظم وفق الشرائح والتخصصات. وقالت اللجنة التحضيرية في بيان: نود التوضيح بأن هذه الدعوات لا تعني دعوة رسمية لحضور مؤتمر الحوار الوطني، بل تأتي في إطار الجهود التمهيدية لتسهيل عمل اللجنة التحضيرية.
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم لجنة مؤتمر الحوار الوطني، إنه لم يتم تحديد ما إذا كان المؤتمر سيعقد قبل أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر الدغيم في حديث لوكالة «أسوشيتد برس» أنه «إذا تم تشكيل الحكومة الانتقالية قبل مؤتمر الحوار الوطني، فهذا أمر طبيعي»، وتابع «على الجانب الآخر ربما يتم تمديد صلاحية الحكومة الانتقالية حتى نهاية الحوار الوطني».
وتابع الدغيم أن «المؤتمر سيركز على صياغة الدستور والاقتصاد والعدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي وكيفية تعامل السلطات مع السوريين».
وعقدت اللجنة جلسات حوارية في عدة محافظات حول مستقبل سوريا، من بينها القنيطرة والسويداء وإدلب ودير الزور وحمص.
وقال رئيس اللجنة ماهر علوش في جلسة حوارية في مجلس مدينة السويداء بمشاركة عدد من الفعاليات المجتمعية والدينية والوجهاء والحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل: إن هذا الحوار يهدف للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورش عمل خلال المؤتمر. وأشار إلى أن المحاور الأساسية تم تحديدها بالعدالة الانتقالية التي يُبنى عليها السلم الأهلي، والبناء الدستوري، إضافة إلى إصلاح وبناء المؤسسات التي تخدمها النزاهة وحماية الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي في بناء الدولة، والمبادئ الاقتصادية للنظام الجديد.
وطرح الحضور مقترحات تضمنت أفكاراً حول شكل السلطات وطبيعتها، مطالبين بمؤتمر يتمخض عن لجنة دستورية من فقهاء القانون الدستوري وإنجاز الدستور الذي يضمن التحول بموجبه من مكونات وأقليات إلى منطق الدولة والمواطن، ويركز على فصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وأكدوا ضرورة أن تكون الدولة حيادية تجاه الجميع، وأن الحرية حق مقدّس من دون تمييز بين السوريين في الجنس والدين واللون. كما تمت المطالبة بجيش عقيدته وطنية يحمي الشعب والوطن مع ضمان استقلاليته لأنه مؤسسة أمنية سورية ومهمته حماية الوطن وحدوده.
كما أكد الجميع تطلعهم إلى دستور يصون الحريات والحقوق ويحقق العدالة والدولة المدنية الديمقراطية، إضافة إلى تحقيقه التعددية والتشاركية، ويحدد المدة الزمنية لولاية رئيس الجمهورية بما يتراوح بين 4 و5 سنوات، كما تمت المطالبة ببرلمان منتخب من الشعب بشكل ديمقراطي كما كان في الخمسينيات. وأكد الحضور ضرورة وضع قانون عصري للأحزاب وإطلاق الحريات العامة، مشيرين إلى ضرورة وضع الخطوات التي تضمن منع التفرد بالسلطة وضمان مشاركة مكونات المجتمع السوري في كل مفاصل الدولة من دون تمييز طائفي أو مناطقي.(وكالات)