بلغ مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، بنمو 7.5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقاً لإحصاءات المركز الإحصائي الخليجي، مشكلاً 4.9% من إجمالي الأصول المالية العالمي.

وجاء ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الـ 5 بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.

ووفقاً لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.

وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.

وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بـ 3 أضعاف. 

وتشير البيانات إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023، ونحو 9.9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة من تلك البنوك بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 1.966 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة مع حجمها بنهاية النصف الأول من عام 2023، ونحو 5.1% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 81.1%. 

من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة؛ حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافاً إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي مرتفعاً بنسبة 5.8%.

ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي في الأداء الاقتصادي؛ حيث يترتب على زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع، تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.4% و7.2% على التوالي، مقارنة مع نهاية عام 2023، وارتفعت الودائع شبه النقدية (الادخارية لأجل) بنسبة 4.6%.
وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1% من حجم العرض النقدي، في حين أسهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4% والنقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية. (وام)