هبطت أسعار الذهب، الجمعة مع ارتفاع الدولار فيما جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتبنى نهجا حذرا تجاه خفض أسعار الفائدة مجددا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 2845.53 دولار للأوقية (الأونصة) وخسر 3.1 بالمئة خلال الأسبوع في أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. ومنذ بداية العام تصل مكاسب الذهب إلى 8.5%، مع العلم أن شهر فبراير شهد تسجيل الذهب مستويات غير مسبوقة مع صعود الأونصة فوق 2900 دولار للمرة الأولى، وكانت على بعد أقل من 50 دولارا من مستوى 3000 دولار.
إلى ذلك، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة، الجمعة إلى 2857.40 دولار.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية حقق مكاسب أسبوعية مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة في يناير/ كانون الثاني بعد صعوده وفقا لبيانات غير معدلة 0.3 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز «أرى أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لن تؤثر في توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي».
وأبقى المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية على رهاناتهم، الجمعة على أن المركزي الأمريكي سيستأنف تخفيض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في يونيو/ حزيران.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب غير المدر للربح.
ومع ذلك من المتوقع أن يحقق الذهب الذي يعد من الملاذات الآمنة مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال ترامب، الخميس إن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/ آذار، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية في اليوم ذاته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت خسائر شهرية، حيث هبطت الفضة إلى 30.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين إلى 938.13 دولار وانخفض البلاديوم إلى 909.54 دولار.