أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأحد أن ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا اتفقوا على تشكيل مركز دراسات متخصص يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود، في حين أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه أن «الانتخابات البلدية تشكل جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية وتسهم في تعزيز الحكم المحلي».
وأضاف الكوني خلال لقائه سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة.
وأكد السفير استمرار اهتمام بلاده بالملف الليبي للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأحد، أن ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا اتفقوا على تشكيل مركز دراسات متخصص يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود.
وأوضحت البعثة أن أعضاء فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود، بينهم ضابطتان من الشرطة والجيش شاركوا في اجتماع تنسيقي لمدة يومين نظمته البعثة الأممية للدعم في ليبيا في تونس الأربعاء الماضي، وصاغ فريق التنسيق الفني المشترك مقترحاً لتشكيل مركز للدراسات يقدم تحليلاً للمخاطر المتعلقة بأمن الحدود وحلولاً عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وحدد واجبات ومهام المركز وبنيته التنظيمية.
ونقلت البعثة عن أحد المشاركين أن مركز الدراسات سيسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية، مضيفاً: أنه سيساعد في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ لقضايا أمن الحدود ودعم تعزيز الأمن الوطني الليبي.
وقال علي خلخال من دائرة المؤسسات الأمنية في البعثة: «إن إنشاء مركز الدراسات يأتي كجزء من آلية التنسيق المشتركة التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لأمن الحدود في اجتماع بنغازي يومي 17 و18 ديسمبر 2024».
وأكد خلخال أن الخطوات التالية ستشمل الإنشاء الفعلي لمراكز مشتركة لأمن الحدود والبدء في تجهيزها، وذلك لتمكين التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات حول أمن الحدود.
وأشارت إلى أن المجتمعين قرروا اللقاء مجدداً في أبريل المقبل في جنوب ليبيا لمناقشة آلية التنسيق الإقليمي.
إلى ذلك، أعربت المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا هانا تيتيه، أمس الأحد، عن «التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي»، مؤكدة أن «الانتخابات البلدية تشكل جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين».
واستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، المبعوثة الأممية الجديدة، والوفد المرافق لها أمس الأحد في مقر ديوان المجلس بطرابلس.
وناقش السايح وتيتيه «التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، وجرى التركيز بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية للعام 2025 والتي تشمل عدة بلديات موزعة على مختلف مناطق ليبيا».
(وكالات)