الدوحة - رويترز
لا تتضمن مسودة خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة «ريفييرا الشرق الأوسط»، أي دور لحركة «حماس» في حكم القطاع، واستبدالها بهيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية غداً الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتمثل خطة ترامب، التي تقوم على إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تراجعاً على ما يبدو عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي ترتكز منذ فترة طويلة على حل الدولتين. وتثير خطة ترامب غضب الفلسطينيين والدول العربية.
ومسألة من سيدير ​​غزة بعد الصراع هي السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عنه في المفاوضات حول مستقبل القطاع. وترفض «حماس» حتى الآن فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من دول أخرى.
ولم تحدد خطة القاهرة من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة، كما لم تكشف كيفية حكم القطاع بدون حركة «حماس».
وبموجب الخطة المصرية، ستحل «بعثة مساعدة على الحكم» محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية، أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة، إذا ظلت «حماس»في الحكم. ولم يكشف عن تفاصيل الإطار المصري المقترح لمستقبل غزة من قبل.
وتعمل مصر والأردن ودول عربية منذ ما يقرب من شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وهناك عدد من الأفكار المقترحة، وتعد الفكرة المصرية في المقدمة.
ولا تحدد الخطة من سيدير «بعثة الحكم». وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة، وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأمريكي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديداً أمنياً. وحصلت رويترز على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يكشف عنها بعد.
* قوة استقرار
قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذا الاقتراح من مصر.
وقال:«اليوم الثاني في غزة يقرره فقط الفلسطينيون..حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية، أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة».
وأدى وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني إلى وقف مؤقت للقتال الذي أودي بحياة 48 ألفاً من المدنيين في القطاع، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت السبت دون أي علامة على وجود اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية.
ويقدم الاقتراح المصري تصوراً لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ووفقاً للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام «ترتيب وتوجيه والإشراف على» كل من الهيئات الأمنية والإدارية. وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولاً عربية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولاً أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بدعم يذكر بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقال مسؤول فلسطيني، إن غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ويجب أن يديرها فلسطينيون.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة ستة شهور، وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية».
* تكاليف إعادة الإعمار
ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، أقامت الحركة جهازاً أمنياً واسع النطاق ومنظمة عسكرية تتمركز حول شبكة واسعة من الأنفاق تقول إسرائيل إنها دمرت جزءاً كبيراً منها الآن.
ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار. وقال مصدران، إن دول عربية يتعين عليها تقديم 20 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.
وتستشرف الخطة المصرية احتمال أن تقيم الدول الأعضاء في مجلس التوجيه والإدارة صندوقاً لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة، وإعداد مؤتمرات مانحين لطلب المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية الأطول أجلاً في غزة.ولا تتضمن الخطة أي تعهدات مالية محددة.
وتدعو المسودة أيضاً مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.