تصاعد التوتر في الساحل السوري، أمس الخميس، وقتل 16 عنصراً من قوات الأمن وأصيب 11 آخرون بهجمات نفذها مسلحون، قالت مصادر محلية: إنها موالية للنظام السابق، في محافظة اللاذقية حيث دارت مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام المروحيات، في وقت أعلنت وزارة الخارجية البريطانية رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا.
وفيما ترتفع حصيلة القتلى من جانب قوات الأمن دون معرفة خسائر الأطراف الأخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلاً عن مصدر بوزارة الدفاع، أمس الخميس، أن تعزيزات عسكرية ضخمة اتجهت إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة. وأضاف المصدر: «قوات وزارة الدفاع ستكون رديفة لقوات الأمن العام التي تمتص الهجوم الذي قامت به فلول ميليشيات بشار الأسد على عدة مناطق بشكل موحد».
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات في ريف محافظة اللاذقية مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم الرئيس السابق الأسد.
وخلال  الاشتباكات شنّ الطيران المروحي  ضربات على المنطقة وبدأ التوتر في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح.
وبدأت قوات الأمن إثر ذلك حملة أمنية في المنطقة، تخللها اشتباكات مع مسلحين.
وجاء التوتر في ريف اللاذقية غداة مقتل أربعة مدنيين خلال حملة أمنية شنّتها قوات الأمن في مدينة اللاذقية الساحلية.
وكانت قوات الأمن أطلقت الثلاثاء حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها ل«كمين مسلح» نصبته من أسمتها «مجموعات من فلول نظام الأسد»، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.
وشهدت مدينة اللاذقية في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية كانت قد تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة. لكن ما زالت تسجل هجمات ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز تحديات الادارة الجديدة..
من جهة أخرى أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أنها قررت رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب السوري ووفق القرار فقد تم حذف 24 كياناً سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وكشفت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول. وذكرت الحكومة أنها قررت «رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد».
وأضافت: «سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال».
وكانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول ال27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
(وكالات)