أفادت صحيفة «وول ستريت» جورنال الأمريكية، أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم. ووصف ترامب وزارة التعليم، بأنها «خدعة» فشلت في تحسين مستوى التعليم في الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، سيوجه ترامب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون «لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة»، لتسهيل إغلاق الوزارة، وفقاً للقانون الأمريكي.
ويأتي ذلك في وقت قدمت فيه وزارة التعليم حوافز مالية تصل إلى 25000 دولار لموظفيها الراغبين في الاستقالة أو التقاعد، استعداداً لتخفيضات كبيرة في القوى العاملة.
وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية، عرضت الوزارة على موظفيها مكافأة لمرة واحدة مقابل الاستقالة الطوعية، محددةً موعداً لقبول أو رفض العرض. وأكد متحدث باسم الوزارة لشبكة فوكس نيوز صحة هذا الإجراء، موضحاً أن الحوافز تأتي في إطار خطة لخفض أعداد الموظفين.
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم الموارد البشرية بالوزارة، إن المبلغ المدفوع سيعادل «إما مكافأة إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار»، مشيرةً إلى أن معظم الموظفين مؤهلون للاستفادة من العرض، وباستثناء بعض الفئات، مثل المستفيدين من تقاعد العجز أو الحاصلين على مزايا سداد القروض الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع انتظار مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين ليندا ماكماهون وزيرة للتعليم، وسط تقارير تفيد بأن عشرات الموظفين قد وُضعوا في إجازة إدارية، تمهيداً لإغلاق الوزارة بالكامل.
من جهته، أكد ترامب عزمه إلغاء وزارة التعليم، واصفاً إياها بأنها «خدعة» فشلت في تحسين مستوى التعليم في الولايات المتحدة. وقال: «نحن في المرتبة الأربعين عالمياً من حيث جودة التعليم، لكننا في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق لكل تلميذ. هذا دليل على الهدر في النظام التعليمي الحالي».
ورغم أن إلغاء الوزارة يتطلب موافقة الكونغرس، فقد بدأت الإدارة بالفعل في تقليصها بطرق أخرى، حيث تم إلغاء عقود بقيمة تقارب مليار دولار، بما في ذلك 336 مليون دولار كانت مخصصة لمعامل التعليم الإقليمية، بعد مراجعة وصفت إنفاقها بأنه «غير ضروري ومدفوع بأجندات أيديولوجية».
وفي سياق متصل، قفزت أعداد الموظفين المسرّحين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ فترات الركود السابقة، مدفوعةً بتخفيضات واسعة في الوظائف الحكومية وإلغاء العقود.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة تشالنجر جراي آند كريسماس المتخصصة في التوظيف، شهد شهر فبراير ارتفاعاً حاداً في عمليات التسريح، بنسبة 245%، ليصل عدد الوظائف الملغاة إلى 172,017، وهو الأعلى منذ يوليو 2020، حين تأثر الاقتصاد بجائحة كوفيد-19. كما يُعد هذا الرقم الأكبر لشهر فبراير منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً.
وكان القطاع الحكومي الأكثر تضرراً، إذ سجلت الشركة إلغاء 62,242 وظيفة في 17 وكالة اتحادية مختلفة. وبلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها خلال أول شهرين من العام الجاري 62,530، بزيادة هائلة بلغت 41,311% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال آندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة: «عندما تحدث عمليات تسريح بالجملة، فإن ذلك يخلق حالة من عدم اليقين والقلق لدى الموظفين المتبقين، ما قد يدفع الكثيرين إلى الاستقالة طوعاً».
وفي إطار سياسات التقشف التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، تقود إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، إجراءات صارمة لخفض الإنفاق العام، شملت تجميد التمويل وتسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم علماء فيدراليون. (وكالات)